انطلاقا من COP28.. بدء سريان قانون الكومنولث النموذجي لضريبة الكربون
سيساعد القانون النموذجي الجديد، الذي أطلقته أمانة الكومنولث، البلدان على تنفيذ ضريبة الكربون للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
قانون الكومنولث النموذجي لضريبة الكربون
تم تقديم قانون الكومنولث النموذجي لضريبة الكربون في حدث رفيع المستوى في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28).
واسترشادا بمبدأ 'الملوث يدفع' ينص القانون النموذجي على فرض ضريبة على الكربون يمكن إدارتها بسهولة، مع فرض الضريبة على شركات الوقود الأحفوري والباعثات الصناعية. ومن شأن هذا النهج أن يساعد في ضمان فرض الضرائب على غالبية الانبعاثات في أغلب دول الكومنولث.
يمكن للحكومات والمشرعين من دول الكومنولث، البالغ عددها 56 دولة، استخدام القانون النموذجي كنقطة انطلاق لصياغة تشريعات جديدة أو تكييف بعض الأحكام مع القوانين الحالية بما يتماشى مع ظروفها المحلية وخططها المناخية الوطنية.
ومن شأن تنفيذ ضريبة الكربون المبينة في القانون النموذجي أن تساعد البلدان على الحد من انبعاثات الكربون، وجذب استثمارات جديدة للطاقة النظيفة وتعزيز الإيرادات الحكومية، مع المساهمة في التزاماتها الوطنية المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاق باريس.
هذا، ومن جانبها صرحت الأمينة العامة للكومنولث باتريشيا اسكتلندا، كيه سي، عند إطلاق القانون النموذجي، بأن تنفيذ اتفاق باريس سيظل أعظم أمل للبشرية. ولكن على مستوى العالم فإن العمل المناخي الحالي ضعيف للغاية وبطيء للغاية، في حين تستمر نافذة العمل في التضييق. ومن ثمَّ فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لمساعدة البلدان على تحقيق هدف صافي انبعاثات الكربون الصفري المنصوص عليه في اتفاق باريس هو فرض ضرائب على الكربون.
ولضمان التحول العادل يتضمن القانون النموذجي أحكاما لقياس وتخفيف تأثير ضريبة الكربون على الأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من الفئات الضعيفة. ويتم تحقيق ذلك من خلال الإبلاغ المنتظم عن الأثر، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتوجيه الإيرادات المتولدة من ضريبة الكربون نحو دعم مبادرات الطاقة النظيفة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ما هي ضريبة الكربون؟
تُعد ضريبة الكربون هي نوع من العقوبات التي يجب على الشركات دفعها مقابل الانبعاثات المفرطة للغازات الدفيئة. وعادة ما يتم فرض الضريبة على كل طن من انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة.
وقد تم تطبيق ضرائب الكربون في 35 دولة حتى الآن. لكن في الولايات المتحدة لم تسن ضريبة الكربون على الرغم من تقديم عدد من المقترحات الخاصة بها إلى الكونغرس الأمريكي.
وتؤدي ضريبة الكربون إلى زيادة سعر انبعاث غازات الدفيئة وتشجع التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وكفاءة استخدام الطاقةن إضافة إلى دعم التزامات التخفيف المحلية والحد من تغير المناخ.
هناك فوائد أخرى من تنفيذ ضريبة الكربون، بما في ذلك زيادة الإيرادات وتحسين صحة الإنسان بسبب انخفاض الانبعاثات.
كما أن إدارة ضرائب الكربون أسهل من إدارة مخططات مقايضة الانبعاثات، ويمكن استخدام الإيرادات الواردة من ضريبة الكربون لتمويل العديد من السياسات، بما في ذلك تخفيف أي تأثير لضريبة الكربون على الأسر ذات الدخل المنخفض، والاستثمار في التحول إلى الطاقة المنخفضة الكربون، وتخفيف الآثار الضارة لتغير المناخ.
ومن ثمَّ، جاء القانون النموذجي الجديد وهو الأحدث في سلسلة قوانين الكومنولث النموذجية التي أصدرتها أمانة الكومنولث، ليسلط الضوء على الآثار السلبية لتغير المناخ واسعة النطاق ومتعددة الأوجه على الطبيعة والبشرية، ومن المسلم به أن المجتمعات الأكثر ضعفا، والتي أسهمت بأقل قدر في التسبب في تغير المناخ، من المرجح أن تتأثر بشكل غير متناسب بهذه الآثار الضارة، ولا يكفي أن تتخذ بلدان معينة فقط الإجراءات اللازمة للتخفيف من أسباب تغير المناخ، بل من الملح حشد جهد عالمي.
يُلزم اتفاق باريس، الذي صدقت عليه جميع الدول الأعضاء في الكومنولث البالغ عددها 56 دولة، الموقعين عليه بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. فضلا عن أنه يُطلب من الموقعين على اتفاق باريس تقديم مساهمات محددة وطنياً (NDC) كل خمس سنوات تحتوي على التزامات التخفيف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة (GHG). وللوفاء بهذه الالتزامات من الضروري أن تعمل الدول الأعضاء في الكومنولث على وضع أطر قانونية وسياسات مدروسة بعناية للحد من انبعاثاتها والحد من وتيرة تغير المناخ.
