مناقشات مثمرة.. صندوق النقد ومصر يستعدان للمراجعة الأولى لبرنامج القرض

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأحد إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

ووصف البيان المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادًا للمراجعة بأنها "مثمرة".

وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.

وينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن أشخاص مطلعين على الأمر.

• مصر وصندوق النقد.. نظرة في "الويك إند" على دفتر الديون (تحليل)
  

ويريد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر، وأظهرت وثيقة الصندوق التي نشرت وقتها أن البرنامج المصري سيخضع لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات، وأن المراجعة الأولى والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي 13 أبريل 2022، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

ويتم تداول الدولار مقابل الجنيه خلال الوقت الحالي داخل سوق الصرف الرسمي حول مستوى 30.94 جنيه، على حذر لإجراء تخفيض جديد مرتقب للجنيه المصرى الأيام المقبلة.

وأشار أزعور أيضا إلى أن هناك حاجة إلى "إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار ودعمه على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية".

• ديون مصر.. من هم الدائنون؟
  

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في نفس اليوم إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني، وقالت للصحفيين "الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة".

ويعتبر اتفاق مصر مع الصندوق عنصرا حيويا في جهود أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم اقتصادها الذي تعرض لأزمة ويسجل مستويات قياسية للتضخم خاصة بعد أن فقد الجنيه نصف قيمته في نحو 13 شهرا، تحت ضغوط الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب سياسات التشديد النقدي حول العالم والتي رفعت كلفة الاقتراض.