تونس تعترف بالحل المقنع لتحدياتها الاقتصادية: صندوق النقد أم "بريكس"؟

يبقى صندوق النقد الدولي الخيار الأول والمقنع لمساعدة تونس على تجاوز تحدياتها الاقتصادية، وفقا لما يراه سمير سعيد وزير الاقتصاد في البلاد.

وقال سعيد أمس خلال جلسة برلمانية، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البديل له سيؤدي إلى التخفيض في التصنيف السيادي لتونس بحيث لا يمكنها اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض الذي يمثل عماد الاستثمار.

ودعا الوزير التونسي من يمتلك خيارا بديلا عن الصندوق للكشف عنه لمناقشته.

واستطرد: "إذا كان هذا الخيار مقنعا فسأكون أول من يغير رأيه".

قرض الصندوق

وأكد سعيد أن الإصلاحات ضرورية لتونس ويجب تعميقها، مؤكدا أن الحكومة الحالية بدأت في الاشتغال عليها منذ مدة وستراعي بالتوازي مطلب رئيس الجمهورية ألا تكون الفئات محدودة الدخل هي الضحية.

وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بعد أن رفض سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.

الحل "ليس بريكس"

من جهة أخرى، قال الوزير إن تونس لديها تقاليد انفتاح ولا تستثني أي تكتل أو جهة بالإمكان التعامل معها في إطار يهدف لمصلحة البلاد، بما في ذلك تحالف "بريكس".

لكنه أشار في هذا الصدد إلى أن حجم اقتصاد تونس لا يؤهلها للانتماء إلى هذا التكتل.

ومجموعة "بريكس" هي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006، ويضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

حان وقت الإصلاحات

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد إن تونس تعاني من عجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، وأن التضخم المستورد جرّاء الحرب الروسية الأكرانية أدّى إلى تفاقم التداين وتدهور قيمة الدينار، لافتا إلى أنّ الوقت حان للشروع في الإصلاحات الكبرى التي طال انتظارها.

وأكد الوزير أن أكبر ميزة لدى تونس هي الكفاءات البشرية التي تمتلكها، مشيرا إلى أنّه على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية ويشرع في العمل من أجل المساهمة في المجهود الوطني الذي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويخرجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.