نقطة مضيئة في اقتصاد تونس المتعثر.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة

قالت وزارة السياحة التونسية، الجمعة، إن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو/تموز، بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و25% عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.

والسياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد تونس المتعثر وسط أزمة في ماليتها العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.

وأبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة، الجمعة، أن العائدات السياحية من بداية العام وحتى 20 يوليو/تموز الجاري سجلت 1.067 مليار دولار بارتفاع نسبته 51.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة 25.1% مقارنة مع 2019.

وبلغ العدد الإجمالي للسياح الوافدين إلى تونس 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة 0.7% مقارنة مع عام 2019، قبل جائحة كورونا.

أما عدد الليالي فوصل إلى 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وتقلص بنسبة 23% مقارنة مع عام 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.

وأكد أستاذ الاقتصاد التونسي علي الصنهاجي،  أن الوجهة التونسية استعادت جاذبيتها وتسير في الاتجاه الإيجابي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحجوزات في الوقت الحالي 30% مقارنة بعام 2019 ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح في تصريحات لـ"العين الاخبارية"، أن أرقام موسم السياحة للعام الجاري في تونس ستكون واعدة، بالنظر لاستعادة كامل طاقة المطارات والحدود.

وتوقع أن تتجاوز تونس هذا العام رقم 9 ملايين سائح الذي حققته البلاد عام 2019.

وأشار إلى أنه بداية من مايو/أيار من العام الماضي، عاد النسق العادي للنشاط السياحي بصفة تدريجية، وحققت وزارة السياحة الأهداف التي وضعتها في 2022.

وأكد أن انتعاش السياحة في تونس سيساهم في دعم الاقتصاد ورفع الإيرادات من العملة الصعبة، خاصة بعدما انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد إلى ما يغطي 101 يوم من الواردات من 123 يوما قبل عام.

وتملك تونس 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما سياحيا. كما يضم القطاع السياحي 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون نسمة.

والثلاثاء، أكد وزير السياحة التونسي معز بلحسن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش حضوره في كرنفال "أوسو" في محافظة سوسة الساحلية، وجود مؤشرات تبشّر بموسم سياحي واعد، حيث ارتفع عدد السياح بالنسبة للسنة المرجعية 2019.

وتجد الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل اللازم لشراء بعض وارداتها الرئيسية، ما يؤدي إلى نقص المعروض منها في البلاد.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني على مدار الأسابيع الأخيرة من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية.

وتراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية هذا الأسبوع لمستويات تكفي لتغطية وارداتها لمدة 101 يوم فقط مقارنة مع 123 يوما قبل عام.

وتخشى الحكومات الأوروبية احتمال انهيار المالية العامة في تونس، ما يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة عبر البحر المتوسط.