أسعار الوقود تعري خطط "الحوثي" لتمويل الحرب.. أزمة تستعر
زيادة جديدة بأسعار الوقود، فرضتها مليشيات الحوثي على اليمنيين دون مبرر يستدعي ذلك.. ما الأسباب؟
والأسعار الجديدة لم تواكبها ما يبررها سواء من حيث أسعار النفط عالميا أو حتى محليا في المناطق المحررة.
وأثارت الزيادة، التي جاءت قبيل عيد الأضحى بأيام، ردود أفعال ساخطة في أوساط السكان بالمناطق غير المحررة، حيث اعتبر النشطاء والمواطنون هذه الجرعة السعرية إمعانا من الحوثي في سرقة لقمة عيش الناس، لصالح مشاريع الحرب الحوثية.
نسبة الزيادة بأسعار الوقود
تجاوزت نسبة الزيادة التي أقرتها المليشيات الحوثية في أسعار الوقود 20% من القيمة الإجمالية لأسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة، في الوقت الذي تعلن فيه المليشيات كذبا أنها فقط احتسبت سعر التكلفة.
انقلاب (1 دولار)
وعلق الناشط السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام، رشاد الصوفي، بالسخرية من ادعاءات المليشيات الحوثية الني تكررها دوما بأنها قبلت بالهدنة من أجل الناس ومن أجل تدفق الوقود إلى المناطق غير المحررة.
وقال الصوفي لـ"العين الإخبارية" إن زعيم المليشيات قاد انقلابا على الحكومة الشرعية تحت شعار رفض زيادة قانونية في أسعار الوقود، كان مقدارها حينذاك ألف ريال يمني ( 1 دولار) ليقوم بالاستيلاء على عدة مناطق بالدولة وإشعال الحرب، ثم قام برفع أسعار الوقود إلى 25 دولارا للجالون الواحد سعة 20 لترا.
وأكد الصوفي أن مليشيات الحوثي تمارس أبشع عملية نهب وسرقة علنية بحق اليمنيين في تاريخهم الحديث وتذهب بأموال الشعب إلى خزائن الحرب، استعدادا لمراحل قادمة من القتال والتصعيد العسكري.
وأشار إلى أن المليشيات زايدت كثيرا بملف الوقود، ورفعت صراخها بأنه ملف إنساني يجب أن لا يخضع للمساومة، وحين تم السماح بتدفق شحنات المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، حولت حاجة الناس لوقود بأسعار مقبولة إلى استثمار لصالح حربها التدميرية.
ودعا الصوفي إلى إعادة النظر في سياسة عبور النفط عبر الحديدة وإجبار المليشيات على السماح بإمدادات الوقود عبر مناطق الشرعية، حيث ستتراجع الأسعار في المناطق غير المحررة بنسبة 30%.
وأوضح أن شحنات المشتقات النفطية التي تصل إلى الحديدة يتم تسييل قيمتها عبر زيادات سعرية باهظة، من أجل قيام المليشيات بتكثيف أنشطتها العسكرية وتخزين المزيد من الذخائر، وعسكرة آلاف من المقاتلين الجدد.
النهب أصبح علنيا
هاجمت المقاومة الوطنية الجرعة السعرية التي فرضتها المليشيات على المواطنين في مناطق سيطرتها. وأكدت أن مليشيات الحوثي الإرهابية لم تعد تخجل حتى وهي تمارس النهب العلني، وتفرض الجرع السعرية التي أثقلت كاهل سكان مناطق سيطرتها، وتستغل لقمة عيشهم لتمويل حروبها التدميرية وإثراء جيوب قادتها.
وأوضحت المقاومة الوطنية أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جاءت بعد أقل من 24 ساعة من توجيهات معلنة من زعيم المليشيات المدعو عبدالملك الحوثي، للمدعو مهدي المشاط رئيس مجلسها الانقلابي، بما زعم أنه العمل على تخفيف معاناة المواطنين، الأمر الذي يكشف حقيقة تلك التوجيهات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.
وأكدت المقاومة الوطنية أن هوامش التحصيل في الزيادة المُقرّة، يوم السبت الماضي، في صنعاء والمحافظات المختطفة، ستصل إلى مبالغ كبيرة جدًا ستخصصها المليشيات لاستمرار حربها والاستعداد لجولات قتال جديدة، رغم تحركات المجتمع الدولي لإنجاح الهدنة وخلق أجواء إيجابية للوصول إلى سلام دائم.
وأشارت المقاومة الوطنية إلى أن المليشيات تسرق المواطنين المطحونين بحربها وأزماتها في مناطق سيطرتها، لصالح التصعيد العسكري والمجهود الحربي، ما يدحض زيف ادعاءات قادتها في حديثهم عن حق الناس إنسانيًا في تدفق الوقود إلى المناطق المنكوبة بهم، ووصفهم الإجراءات التي تُفرض لترشيد دخول الوقود حسب احتياجات السوق انتهاكًا لحق إنساني أصيل.
وأكدت المقاومة الوطنية أنه لم يعد الوقود اليوم حقًا إنسانيًا كما تدّعي المليشيات؛ بل وسيلة تمويل عسكرية وبشكل معلن، في حين تحوّلت الهدنة والسماح بدخول سفن إضافية كثيرة إلى موانئ الحديدة، وباعتراف المليشيات إلى أداة تمويل لجولات حرب قادمة، رغم شعارات السلام التي تُرفع من كل الجهات.
ودعت المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح الأمم المتحدة والتحالف إلى حماية اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات من الاستغلال الحوثي لهم، واستثمار لقمة عيشهم في شراء ذخيرة لحرب المليشيات التدميرية التي لم تتوقف منذ سنوات عجاف.
وتتمثل حماية السكان في مناطق المليشيات الحوثية حسب المقاومة الوطنية بفرض آلية توزيع وبيع الوقود حسب السوق الدولي، مع مراعاة سعر التكلفة، وعدم ترك مساحة للمليشيات لنهب الناس من خلال فرض زيادات متواصلة في أسعار الوقود تجاوزت السعر الدولي بنسبة عالية .
وأشارت المقاومة الوطنية إلى أن المليشيات الحوثية كانت تستغل الإجراءات المفروضة على تدفق الوقود إلى الحديدة؛ لخلق سوق سوداء شكلت موردًا مهمًا لإثراء قياداتها التي تسيطر على سوق الوقود السوداء بعد أن قسمت الحديدة إلى مربعات تخزين لواردات المشتقات النفطية الخاصة بتلك السوق.
وعقب إنهاء القيود الإجرائية وتخفيفها، والسماح بدخول شحنات مضاعفة من النفط إلى الحديدة؛ اتجهت المليشيات إلى استثمار معلن برفع أسعار الوقود لدعم ما تسميه التصنيع العسكري، ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة حيال الوقاحة الحوثية المستفزة.
وحسب وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية، فإن سكان المناطق غير المحررة لم يستفيدوا من تدفق الوقود خلال الهدنة؛ لأن الأسعار تجاوزت السوق الدولية بنسب كبيرة وحتى تجاوزت القيمة في المناطق المحررة بما يربو على 20%، ولذلك فإن الهدنة واستحقاقاتها ذهبت فقط لجيوب الحوثيين، كما كانت السوق السوداء مصدر إثراء لهم.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMy4xNjkg جزيرة ام اند امز
