دعوة إماراتية من القاهرة لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والزراعي

وشدد خالد محمد الجاسم في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على هامش المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، على أن "جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات تمد يدها بالعون لجميع الدول العربية في نقل الخبرات إن تم طلب ذلك منها".

وأوضح الجاسم أنه يجب سن الأنظمة والقوانين العربية ومتابعتها لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.

وأكد ضرورة خروج المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بتوصيات إيجابية ومقترحات للجهات الرسمية والخاصة لتقديم التسهيلات والدعم.

وأعرب عن أمله في أن يتحقق التكامل العربي ورفع التجارة البينية وإزالة المعوقات والعقبات وتنفيذ كافة القرارات، وتسهيل الانتقال بين الدول العربية وبعضها البعض.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول أقدمت على تسهيل الانتقال، مطالبا كافة الدول العربية بسرعة المضي قدما على نفس الخطى.

وأكد أن الأزمة العالمية الحالية تحث الدول العربية على ضرورة تحقيق التكامل فيما بينهم، لافتا إلى أن نقص الغذاء يدعو الدول العربية للتركيز على الاستثمار الزراعي بكل من مصر والسودان وسد النقص الحادث مما يحقق فكرة التكامل المشترك.

وكان المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي، قد انطلقت فعالياته أمس الإثنين بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية.

يأتي المنتدى - الذي يعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة 3 أيام، ويشارك به عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال - كمبادرة تتسق مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، لتكون مدخلا لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية.

ويهدف المنتدى لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل إنتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية، كما يناقش أهمية وضع تشريعات عربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاعين العام والخاص في المجال ولا سيما في تعزيز التجارة العربية البينية.