الممر الاقتصادي الجديد.. جسر الاستدامة "التاريخي" للحضارات والقارات
ممر اقتصادي جديد، انطلق من قمة العشرين إلى العالم، قد يحمل معه رياح التغيير والازدهار في المستقبل الذي ينشده الجميع، بلا تحديات.
وتعتبر دولة الإمارات، عنصراً محورياً وفاعلاً في المسار الجديد، كونها بوابة استراتيجية وتنافسية تزخر بالفرص المستدامة والواعدة، للاقتصادات والدول للنفاذ إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، بل وتعتبر نافذة لاستكشاف وانصهار الحضارات والثقافات حول العالم.
حسب وصف القادة والزعماء الذي يتباحثون قضايا وملفات الاقتصاد العالمي في نيودلهي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين للعام 2023، يعتبر الممر، مساراً رائجاً للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعاني قيوداً في الوقت الراهن.
المشروع ليس مجرد وضع سكك حديدية، بل يؤدي إلى خلق فرص العمل وازدهار التجارة، وتقوية سلاسل الإمداد والاتصال والتواصل بين دول ومجتمعات وسكان العالم، وتوليد وضمان مكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.
- قمة العشرين.. حدث محوري لفتح ملفات التغير المناخي قبل COP28
- قمة العشرين.. حصاد اقتصادي ومناخي "دسم" في إعلان نيودلهي
ممر يغير قواعد المشهد الاقتصادي عالمياً
الممر الاقتصادي الجديد الذي أطلقه قادة الولايات المتحدة والسعودية والهند ودولة الإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، عبر توقيع مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطويره؛ يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
يتألف المشروع من ممرين منفصلين هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند مع الخليج العربي و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا.
تشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.
ويعكس تعاون دولة الإمارات في هذه المبادرة جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام، لاسيما قبيل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ودعماً لهذه المبادرة تتطلع الدول المعنية بكل ممر إلى العمل الجماعي لتنفيذ المبادرة وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة مجموعة كاملة من المعايير التقنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.
هذا الاستثمار الإقليمي من شأنه تغيير قواعد المشهد الاقتصادي الراهن عالمياً، بل ويشكل خطوة هائلة إلى الأمام.
المشروع سوف يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
ويتضمن مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
مشروع تاريخي يعزز التجارة العالمية
الممر الاقتصادي الجديد، من المرجح أن يشكل طريقة اتصال مباشرة بين الدول الأطراف. فيما ستجعل السكك الحديدية وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بمقدار 40% من الوضع الحالي، كما ستسهم في تعزيز التجارة في قطاع الطاقة بين آسيا والشرق الأوسط أوروبا.
إن المسار الاقتصادي العالمي الجديد ليس فقط عبارة عن ممر وكابلات، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات، يتضمن الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة.
