ماذا يعني قرار "مجموعة السبع" بوضع سقف لسعر النفط الروسي؟

اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان: "ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا".

• تقييد النفط الروسي ودعم الأمن الغذائي.. أبرز توقعات بيان "السبع" الختامي

والفكرة هي ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بحد أقصى لسعر النفط الروسي، وبالتالي إذا رغبت شركة شحن أو تصدير في الحصول على هذه الخدمات، عليها الالتزام بأن يُباع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.

ماذا يعني قرار تقييد النفط الروسي؟

وللإجابة على تساؤل ماذا يعني قرار وضع سقف سعري للنفط الروسي؟، علينا إلقاء الضوء على أسعار النفط العالمية، وبمراجعة قوائم أسعار اليوم الثلاثاء، نجد أن سعر برميل النفط اليوم خام برنت نحو 116.83 دولار، وسعر خام غرب تكساس 111.14 دولار، وسعر خام أوبك 112.35 دولار.

وفي المقابل سجل سعر برميل النفط اليوم في روسيا خام ESPO نحو 75.91 دولار بزيادة قدرها 3.21% عن آخر سعر إغلاق، وسعر خام Sokol سجل نحو 101.55 دولار للبرميل، بزيادة 3.64% عن سعر إغلاق أمس الإثنين، بحسب منصة "oilprice" لرصد أسعار النفط عالميًا.

وبناء على الأسعار السابقة، يتضح لنا أن العقوبات الأوروبية على روسيا لن تجدي نفعا، في ظل عائدات موسكو من صادرات النفط والتي تخطت 20 مليار دولار الشهر الماضي، بدعم من صادرات النفط رخيص الثمن الذي يباع بتخفيض يصل إلى 30%، واستغلال دول مثل الهند والصين لهذا الوضع.

وكانت الولايات المتحدة أول من دعا إلى إيجاد آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها دول أخرى مقابل الحصول على النفط الروسي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الثلاثاء إن وضع سقف للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط "سيضغط في المقام الأول على الموارد التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب، وسيؤدي، ثانيا، إلى تعزيز الاستقرار وأمن الإمدادات في أسواق النفط العالمية"، بحسب رويترز.

ويرى خبراء أسواق الطاقة، أن قرار وضع حد سعري للنفط الروسي على أرض الواقع لن يكون له التأثير البالغ في حجم الصادرات الروسية، لأن العقوبات الأوروبية السابقة استهدفت حظر النفط الروسي بالفعل، وعليه تمكنت موسكو من فتح أسواق جديدة مثل الهند والصين عبر تقديم تخفيضات وصلت إلى 30% على البرميل.

وأشار الخبراء إلى وجود انقسام أوروبي حول حظر الغاز الروسي أو وضع حد سعري له، خصوصا أن موسكو قطعت الغاز عن العديد من الدول التي رفضت سداد المدفوعات بالروبل، مثل بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، وتتعاظم المخاوف من أن تتسع دائرة العقوبات الروسية وتشمل دول أخرى تحرم من الغاز الروسي.

وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقد أثبت على مدى عقود طويلة موثوقيتها كمورد مضمون للغاز، وفي العام 2020 صدرت نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى الدول الأوروبية.

صادرات روسيا النفطية

وسجلت صادرات النفط الروسي خلال مايو/أيار الماضي نحو 20 مليار دولار، وهو ارتفاع قياسي مقارنة بحجم الصادرات قبل جائحة كورونا.

وتعود القفزة في صادرات النفط الروسي إلى استغلال دول مثل الهند والصين لانخفاض سعر الخام الروسي 30% بعد فرض العقوبات الأوروبية على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ليبلغ حجم الواردات الهندية من النفط الروسي نحو 800 ألف برميل يوميا، وسط توقعات من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع إلى مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة، ليستحوذ النفط الروسي على 20% من واردات نيودلهي النفطية.

وارتفعت وارادات الصين من النفط الروسي خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 55%، الأمر الذي جعل موسكو في المركز الأول بين أكبر المصدرين لبكين، حسبما ذكرت "ذا إيكونوميك تايمز- إنرجي وورلد"، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية مساء أمس الإثنين.

• مجموعة السبع تخلط الأوراق بقرار حظر الذهب.. "قنبلة" لم تنفجر بعد

وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاس شولجين في حوار مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا الروسية"، مساء الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، أن بلاده لا تعتزم خفض إنتاج النفط الخام في ظل القيود الخارجية على صادراتها.

وقال الوزير إن روسيا تشجع الدول المنتجة للنفط على الاستمرار في الضخ، وتقديم إعفاءات ضريبية للمصافي ودعم إمدادات الوقود المحلية.

وأفاد الوزير بأن روسيا سوف تراجع استراتيجيتها للطاقة بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصا زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي تنعقد هذا العام في منتجع على جبال الألب البافارية لمجموعة الديمقراطيات الغنية.

وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض واردات النفط والغاز الروسي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في يونيو/حزيران إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في مايو/أيار بالرغم من انخفاض الكميات.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم إن زعماء مجموعة السبع وافقوا أيضا على ممارسة ضغوط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية ضمن جهود تشديد ضغوط العقوبات على موسكو.

أوبك.. إيرادات قياسية وكفاح لزيادة الإنتاج

ارتفعت إيرادات "أوبك" النفطية خلال العام الماضي، مع تعافي الأسعار والطلب من أسوأ تأثير لجائحة "كوفيد-19"، وفقًا للبيانات الصادرة في النشرة الإحصائية السنوية للمنظمة التي نشرت الثلاثاء ونقلتها "رويترز".

وزادت قيمة الصادرات البترولية لـدول "أوبك" – التي تضم 13 دولة – بنسبة 77% عن عام 2020 لتصل إلى 561 مليار دولار في 2021.

ومع زيادة "أوبك" للإنتاج في عام 2021، ارتفع عدد منصات النفط النشطة في الدول الأعضاء بالمنظمة بنسبة 11% إلى 489 منصة.

يذكر أن مجموعة "أوبك+" – التي تضم حلفاء المنظمة – تكافح لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع المستهدفات، مما يعكس قلة الاستثمار من قبل بعض الأعضاء في الحفر والاستكشاف.