بعد الانقلاب.. الغابون تصل محطة الحوار الوطني
أعرب رئيس وزراء الغابون الانتقالي، عن أمله في إجراء حوار وطني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وذلك بعد نحو شهر من الانقلاب بالبلاد.
في 30 أغسطس/آب الماضي، أطاح الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد، علي بونغو، بعيد إعلان إعادة انتخابه لولاية ثالثة في اقتراع اعتبره الجيش والمعارضة مزورا.
ووعد الجنرال بريس أوليغوي نغويما، الذي أعلن رئيسا للفترة الانتقالية، بإعادة السلطة إلى المدنيين اثر انتخابات في نهاية مرحلة لم يعلن مدتها.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية ريمون ندونغ سيما لدى عودته من الأمم المتحدة الأربعاء، أن ليبرفيل ستوجه "دعوة لتقديم مساهمات" الأسبوع المقبل من "جميع فئات" السكان، تمهيدا لتنظيم "حوار وطني" يرغب في عقده "بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين".
وكان ندونغ سيما قد وصف أمام الأمم المتحدة انقلاب 30 أغسطس/آب الماضي، بأنه "أهون الشرين" لتجنب "اندلاع نزاع" في مواجهة "سرقة انتخابية أخرى".
وشدّد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على مشاركة الشباب وكبار السن والقطاع العام والخاص في الحوار، قائلا إن "الجميع لديه ما يقوله" خصوصا في ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات، مضيفا أنه سيتعين "منح ما بين 45 و60 يوما لكتابة وثيقة جادة".
وأشار ندونغ سيما إلى أن هذه المساهمات ستؤدي إلى إعداد "ملخص" سيكون "أساس العمل" للحوار الوطني.
وقال ندونغ سيما في اتصال مع وكالة فرانس برس "بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة مشروع دستور سيترجم إلى نص دستوري جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الحوار".
ولم يقدم رئيس الوزراء الانتقالي جدولا زمنيا محددا في ما يتعلق بالمرحلة الأولى لجمع المساهمات، لكنه أبدى أمله في الوصول إلى وثيقة ملخصة "في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل".
