حوار وطني.. الغابون نحو نظام رئاسي «بضمانات»
لم تخرج توصيات لجان الحوار الوطني في الغابون للعلن بعد، غير أن المؤكد أن البلد الأفريقي يعود مجددا نحو نظام رئاسي لكن بضمانات قوية.
وانطلق الحوار في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة جميع الفاعلين بالدولة، في حدث يأتي على وقع أزمات عاصفة بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس علي بونغو.
وبدأت اللجان بتقديم تقاريرها إلى مكتب الحوار الوطني الذي ينظم جلسة عامة مغلقة لهذا الغرض، وأمس الخميس، جاء دور اللجنة السياسية لتقديم تقاريرها، لكن يظل من الصعب معرفة التوصيات الرئيسية التي قدمها المفوضون.
وترأس الخبير الدستوري تليسفور أوندو اللجنة الفرعية لـ"النظام والمؤسسات السياسية"، التي وافق أعضاؤها على مقترح بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإنشاء برلمان قوي.
وفي تصريحات مقتضبة لإعلام محلي، قال أوندو "لقد اقترح المواطنون الغابونيون أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بالكامل، أي نظام رئاسي أكثر مما عرفناه حتى الآن.. آنذاك".
وأضاف: "أرادوا أيضا أن يكون البرلمان أقوى، أي أنه يجب منح صلاحيات جديدة للبرلمان".
ضمانات
لكن الغابون التي حكمتها عائلة واحدة لعقود طويلة تحت يافطة نظام رئاسي، تخشى تكرار احتكار السلطة، لذلك يبدو أن الحوار يتجه نحو إقرار ضمانات وقائية.
ولهذا السبب، اقترح المفوضون أيضا أن تتبنى الغابون دستورا لا يمكن تعديل بعض أحكامه حسب الرغبة، خاصة المتعلقة بالولاية الرئاسية، أي أنهم يريدون دستورا صارما وبالتالي يصعب تنقيحه.
وأوضح الخبير أن الشعب الغابوني أراد أن تحظى السلطة التنفيذية، خاصة رئيس الجمهورية، بمزيد من الوقت لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ومن بين المقترحات أيضا إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية في الغابون، وإعادة النظر في اتفاقيات الدفاع مع باريس، فضلا عن خفض عدد الجنرالات الجدد في الجيش الغابوني.
مرحلة جديدة
يحاول الغابون الخروج من فترة ما بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي بأقل الأضرار، وذلك من خلال التسريع في تدابير المرحلة الانتقالية، واستثمار التطورات الإيجابية.
واتهم العسكريون المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ"الفساد الكبير" والحكم الكارثي، ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حد لـ55 عاما من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.
غير أن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أدانا الانقلاب وعلقا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى "العودة إلى النظام الدستوري".
لكن المنظمة أعلنت، في 10 مارس/آذار الماضي أنها ستعيد الغابون إلى مظلتها، وهو ما شكل دفعة إيجابية للمضي قدما في الحوار الوطني.
