الإمارات تدعم "الأونروا".. تاريخ من مساندة الفلسطينيين
اللقاء بين قرقاش وفيليب لازاريني إلى تطرق إلى أهمية تحريك عملية السلام لتسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، التزامها الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.
والتقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتركّزت المحادثات على التحديات التي تواجه الوكالة ميدانياً وإنسانياً، وبخاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة فيروس كوورنا على عمل الوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
كما تناول اللقاء، الذي جرى بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، دعم دولة الإمارات للوكالة التي تترأس مجلسها الاستشاري منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.
ورئاسة الإمارات للمجلس الاستشاري للوكالة الإغاثية تأتي انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تدعيم أنشطة "الأونروا" التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية، ووجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المواتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأكد الدكتور أنور قرقاش محورية دعم الوكالة للاجئين الفلسطينيين لتوفير أسس عيش كريم لهم، كما أكّد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.
يشار إلى أنّ المساعدات الإماراتية المقدّمة إلى وكالة "الأونروا" خلال السنوات من 2013 زادت عن 218 مليون دولار أمريكي مساهمة من دولة الإمارات في تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، وشملت قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتشغل دولة الإمارات حالياً موقع رئيس اللجنة الاستشارية للوكالة، وهي تضع نصب عينيها وضع استراتيجية ترتكز على أربعة مجالات: رقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.