محكمة بريطانية تسمح لشركة غاز بمصادرة 9 مليارات دولار من نيجيريا

الشركة قالت إنها ستبدأ إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن

سمحت محكمة بريطانية لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات مصادرة أصول بقيمة 9 مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، وفق ما أعلن القضاء البريطاني. 

ويمنح قرار القاضي، الجمعة، تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند آي دي" مفعول الحكم أو الأمر.

• نيجيريا تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا
• نيجيريا تطلب تمديد اتفاق أوبك حتى نهاية 2019
  

وكشفت وثائق للمحكمة نشرت، الجمعة، أن القاضي كريستوفر باتشر قال: "إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة".

وأكد استعداده "لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.

من جهته، أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية "بلومبرج" أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن".

أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.

وكانت الشركة "بي آند آي دي" أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار.

وينص الاتفاق خصوصا على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة، لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني.

كانت نيجيريا خسرت في 2017 تحكيما بقيمة 6,6 مليار دولار أمام الشركة، لأنها لم تنفذ التزاماتها.

ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ 4 مليارات دولار، ليصبح المجموع نحو 9 مليارات دولار وفق حسابات الشركة.

وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017، معتبرا أنه "مبالغ فيه"، ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.