أسعار البنزين في مصر.. ماذا يخفي القرار "الثامن"؟

يترقب ملايين المصريين، اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد أسعار البنزين.

توقعات الخبراء تتباين بشأن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، أو الإبقاء على السعر الحالي، لكن المعظم يرجح رفع أسعار المواد البترولية في الربع الثالث من 2021 في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط عالميا.

وصعدت أسعار النفط الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.93% إلى 75.55 دولار للبرميل.

• مليون روسي في الطريق.. السياحة المصرية تسترد "القلب النابض"
• مصر تنشئ أضخم مجمع للبتروكيماويات في المنطقة

وبدأت مصر في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ عام 2019، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ونص قرار الحكومة المصرية على اجتماع لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، وحدد مجلس الوزراء الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المواد البترولية بأن لا يتجاوز نسبة 10% صعودا أو هبوطا.

وشهد اجتماع أبريل/نيسان 2021، للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 25 قرشا للتر البنزين الواحد، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

والأسعار المتعامل بها في مصر في الوقت الجاري، هي: 8.75 جنيه للتر البنزين 95، ونحو 7.75 جنيه للتر البنزين 92، ونحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80.

ومنذ تشكبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال 2019، اتخذت اللجنة 7 قرارات، حيث قامت بتخفيض الأسعار مرتين في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأبريل/نيسان 2020.

بينما تم تثبيت الأسعار من قبل اللجنة في 4 اجتماعات، الأول في يناير/كانون الثاني 2020، والثاني في يوليو/تموز 2020، والثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والرابع في يناير/كانون الثاني 2021.

بينما اتخذت اللجنة قرار الزيادة لمرة واحد في أبريل/نيسان 2021.

والسؤال، ماذا يخفي الاجتماع الثامن للجنة؟، هل ستقرر اللجنة رفع أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية في تاريخها، أم ستقوم بتثبيت الأسعار للمرة الخامسة، وهل هناك احتمالية لخفض الأسعار؟

الإجابة جاءت على لسان مسؤول حكومي مصري، وفقا لجريدة "المال" المحلية، والذي استبعد عدم تطبيق أي تخفيض للأسعار، في ظل الصعود العالمي لأسعار النفط.

ولكنه لم يعط إجابة واضحة بشأن زيادة الأسعار، مشيرا إلى انحصار قرار اللجنة بين أحد السيناريوهين إما التثبيت أو الزيادة في حدود 10%.