بوابة رئيسية لتدفق التجارة حول العالم.. أرقام قياسية للإمارات
رقم قياسي جديد تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، لتواصل مسارها الصاعد.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليونا و53 مليار درهم في أول 6 أشهر من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو 17% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25% و35% مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.
ويأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي دولة الإمارات تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام.
وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بما يرسخ مكانة دولة الإمارات بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
ويُعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن مشاريع الخمسين، التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات خلال الخمسين عامًا المقبلة، وتشمل عددًا من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالميًا وإقليميًا.
ووفقًا للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات سجلت بدورها رقمًا قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة نمو 69% مع الفترة ذاتها من 2018، بل إنها تضاعفت تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
بدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقامًا قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16% و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.
وحسب البيانات الرسمية الأولية، زادت واردات دولة الإمارات محققة رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز 580 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك لأول مرة في تاريخها أيضاً، وسجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 49% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وكذلك بنمو بنسبة 24% مقارنة مع النصف الأول 2019، وبنسبة نمو 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
كما أظهرت البيانات أن مساهمة الواردات تراجعت إلى 55% من التجارة الإماراتية غير النفطية، فيما أصبح نصيب الصادرات غير النفطية 17%، بينما بلغت حصة عمليات إعادة التصدير 28%، في حين كشفت هذه البيانات وعند مقارنتها بالسنوات السابقة أن الصادرات الوطنية حققت نمواً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً متسارعاً ما أدى إلى زيادة مساهمتها في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات.
