خلاف فلسطيني-إسرائيلي بشأن من يدير غزة بعد الحرب
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية النقاب عن طبيعة المناقشات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.
وقال إن عدة وفود أمريكية ناقشت مع الفلسطينيين أفكارا لما بعد الحرب في غزة، حيث تخوض إسرائيل قتالا لم يحسم بعد ضد حركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقط خلاله أكثر 17 ألف قتيل فلسطيني غالبيتهم من الأطفال.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد، الجمعة، معارضته لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد انتهاء الحرب، مشددا على أن "السلطة الفلسطينية ليست الحل".
ويعكس هذا الجدل الفلسطيني-الإسرائيلي وجوب قرب حسم من سيتولى المسؤولية عن غزة ما بعد انتهاء الحرب.
وتقول تقارير أمريكية إن الولايات المتحدة منحت إسرائيل حتى انتهاء الشهر الجاري لإنهاء الحرب على غزة.
ولكن هوية الجهة التي ستتولى المسؤولية عن غزة ما بعد الحرب ما زالت محل سؤال، سيما أن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا أنه لن يسمح لحماس بالعودة لحكم القطاع.
وتحكم حماس غزة منذ العام 2007 وترفض عودة السلطة الفلسطينية في غزة أو عودة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حين تقول إسرائيل رسميا، إنها لا تنوي إعادة احتلال غزة فإنها لا تطرح سيناريو قابلا للتطبيق في غزة في ظل رفضها لعودة السلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو، الجمعة، على منصة "إكس": "لن تكون هناك حماس، وسوف نقضي عليها".
وأضاف: "حقيقة أن هذا هو اقتراح السلطة الفلسطينية يعزز سياستي: السلطة الفلسطينية ليست الحل".
وجاءت أقول نتنياهو بعد أن أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وقال مكتبه في بيان تلقته "العين الإخبارية"، في مقابلة مع بلومبيرغ: "قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن عدة وفود أمريكية حضرت لنقاش أفكار لما بعد الحرب على غزة، واستقبلهم الرئيس محمود عباس، وأكد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، وأن أي جهد سياسي يجب أن يقود لحل الدولتين".
وأضاف اشتية: "هدف إسرائيل بالقضاء على حماس غير واقعي، وأن انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية أمر تمت مناقشته في محادثات العلمين بمصر والجزائر، وأنه ما زال ممكنا إذا ما التزمت حماس بالبرنامج السياسي للمنظمة".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن هناك جهودا لحشد المساعدات الإغاثية لغزة، وكذلك حشد دعم مالي للسلطة الوطنية في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب، وهذه الجهود مع العديد من الدول العربية من بينها قطر".
ولم يوضح اشتية الجهة الأمريكية التي ألمح إليها، ولكن البيت الأبيض أصدر بيانا قبل يومين أوضح الشخص المقصود.
وقال البيت الأبيض في بيان تلقته "العين الإخبارية": "بعد اجتماعاتها بالقادة العرب في دبي يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، وجهت نائبة الرئيس مستشارها لشؤون الأمن الوطني الدكتور فيل غوردون بالسفر إلى رام الله في الضفة الغربية بعد زيارته إلى إسرائيل، وذلك لإطلاع المسؤولين الفلسطينيين على مستجدات اجتماعاتها ومواصلة استشاراتنا مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس والوضع في الضفة الغربية".
وأضاف: "توجه الدكتور غوردون إلى رام الله يوم 6 ديسمبر/كانون الأول وعقد اجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج وقادة الأعمال الفلسطينيين".
وتابع: "شدد الدكتور غوردون في خلال اجتماعاته في رام الله على التزام إدارة بايدن-هاريس بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والكرامة وحق تقرير المصير، وشدد على التزامنا بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل"، موضحا: "ضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني أفق سياسي واعِد. وناقش الدكتور غوردون في هذا الصدد إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية".
وأشار البيت الأبيض إلى أنه "ناقش الدكتور غوردون والمسؤولون الفلسطينيون الوضع في غزة، وشدد الدكتور على ضرورة زيادة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين، كما استعرض فحوى اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين".
وقال: "وشدد الدكتور غوردون على أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأنها تشكل تهديدا إرهابيا غير مقبول على الشعب الإسرائيلي"، مؤكدا "أنها لا تستطيع السيطرة على غزة بعد انتهاء القتال".
وأضاف: "ناقش الدكتور غوردون والمسؤولون الفلسطينيون أيضا الوضع في الضفة الغربية، وشدد الدكتور على أهمية الحفاظ على الاستقرار، كما أعرب عن قلقنا بشأن الخطوات التي قد تفاقم التوترات، بما في ذلك أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وناقش أيضا سياسة حظر إصدار التأشيرات الجديدة التي تستهدف أفرادا إسرائيليين وفلسطينيين يعتقد أنهم متورطون في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وتابع: "وفيما يتعلق بالتخطيط لمرحلة ما بعد الأزمة، حدد الدكتور غوردون المبادئ التي طرحتها نائبة الرئيس وإدارة بايدن-هاريس بشكل علني وناقش الجهود المبذولة في مجال إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة بعد انتهاء مرحلة القتال المكثف".
وشدد الدكتور غوردون على أن نائبة الرئيس وإدارة بايدن-هاريس ملتزمان بتسريع التخطيط لمرحلة ما بعد القتال، بحيث نستطيع البدء بتنفيذ هذه الخطط بعد انتهاء مرحلة القتال المكثف، وذلك بدعم كبير من المجتمع الدولي.
وأعاد الدكتور غوردون تأكيد ضرورة تمتع السلطة الفلسطينية التي يعاد تنشيطها بالقدرة على حكم غزة والضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حتى تتحمل المسؤوليات الأمنية في غزة في نهاية المطاف.
