خطة محمد مصطفى لغزة.. صندوق دولي ووكالة مستقلة لإعادة الإعمار
وكالة مستقلة لإعادة الإعمار وصندوق بإدارة دولية، هكذا جاءت الملامح الأولى لخطة الحكومة الفلسطينية الجديدة تجاه غزة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور محمد مصطفى أن حكومته تهدف إلى إنشاء وكالة مستقلة متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وصندوق ائتماني يدار دوليا لجمع وإدارة الأموال المطلوبة لهذه المهام الكبرى.
كما دعا إلى خطة تمهد الطريق لدولة فلسطينية مستدامة ومزدهرة، ولا تقتصر على معالجة الأزمات المباشرة الحالية.
ملامح رؤية الحكومة
وقال مصطفى في رؤيته لعمل حكومته القادمة، التي أرسل نسخة منها لـ"العين الإخبارية"، إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء، غير حزبية، يمكنها أن تعمل على إعادة ثقة أبناء الشعب الفلسطيني، والحصول على دعم المجتمع الدولي.
ويرى مصطفى أن حكومة التكنوقراط ستسهل انخراط جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية في تعظيم الحوار الإيجابي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حول الهدف الوطني بالتوصل إلى برنامج بشأن كيفية تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحكم مؤسساتي ديمقراطي.
توحيد الوطن
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إن قضية إعادة توحيد شطري الوطن في صلب رؤيته، من جهة توحيد المؤسسات، والقوانين، في ظل نظام حوكمة صلب ومتماسك ورشيد وشفاف، وتفعيل التكامل الاقتصادي بين شقي الوطن، وضمان حرية التنقل والوصول ما بين غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل إنشاء ممر جغرافي دائم.
وأكد أنه لا يختلف اثنان على أن التصدي للوضع المأساوي الذي حدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة ، وأنه في مقدمة الأولويات الوطنية، وأنه لا شيء في هذا العالم يمكن أن يبرر الجحيم الذي يعيشه ويتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وشدد على أنه من الواجب العمل الفوري لوضع حدّ لهذه المعاناة، ولذلك فإن الأولويات تتلخص بداية في مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفي قيادة حملة إغاثة إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء غزة.
وأكد أنه في الوقت الذي حازت فيه هذه الرؤية إجماعاً دولياً لطالما اعتبرها الطريقة الوحيدة المقبولة للمضي قدماً نحو السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن تنفيذها طال انتظاره، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة عازمة على مواصلة وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، كمتطلب وضرورة وطنية، للنجاح في المهام الكبرى الموضوعة أمامها، ولكسب ثقة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه لتحقيق هذه الغاية، ستشرع الحكومة فور تشكيلها في وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تحسين الضوابط المالية والشفافية، وترشيد البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتمكين المجتمع المدني والهيئات الرقابية، والتحضير لانتخابات ديمقراطية.
وقال "سننتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية.. إننا نؤمن بشكل راسخ وغير قابل للشك أن وجود حكومة فعالة وخاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين، ولكن الأهم من ذلك، لكسب ثقة الشعب الفلسطيني".
وكشف عن أن تلك الإجراءات ستشمل تشكيل مجلس وزراء يتمتع بالمصداقية والمهنية، وإنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي ضمن ديوان رئيس الوزراء لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية والذي سيكون مكلفاً بوضع الخطط الإصلاحية المطلوبة، وضمان تنفيذها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، والمنظمات الدولية التي تملك الخبرات اللازمة وذات الصلة، مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال "سنعمل على التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كخطوة وطنية وضرورية لتفعيل مؤسساتنا الديمقراطية، لتكون الانتخابات حرّة ونزيهة وشاملة للجميع، مع الوعي التام أن المعطيات على أرض الواقع في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يجب أن تكون في وضع يفضي إلى ضمان أن تكون هذه الانتخابات ممثلّة لأبناء شعبنا بشكل حقيقي وشامل".
وأضاف أن الطريق إلى الأمام يتطلب أفكاراً وإصلاحات جريئة، وإجراءات حاسمة، ومشاركة شاملة للجميع، وشفافية، وكفاءة في العمل، وبذات الوقت واقعية في التنفيذ".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد كلف الخميس الماضي، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19، في قرار يأتي في خضم حرب غزة، والتطورات في الضفة الغربية، مما سيلقي أعباء وتحديات كبيرة عليه.
