اتُخذ قرار عودة الغارات الجوية على قطاع غزة خلال مشاورات جرت بعد ظهر أمس الاثنين،
وعلى الفور أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأمريكيين بالقرار.
وشارك في اتخاذ قرار ساعة بدء الهجمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وبعد 7 ساعات من هذه المشاورات حلت ساعة الصفر التي حرصت إسرائيل على أن يكون عدد العالمين بها قليلا خشية تسربها إلى وسائل الإعلام ولضمان عنصر المفاجأة لحركة "حماس".
وأثناء تنفيذ العملية تواجد كاتس وزامير في قاعة محصنة أسفل "الكرياه" في تل أبيب.
خطة زامير
وكان زامير قدم خطته الهجومية إلى كاتس حتى قبل تسلمه مهامه رسميا يوم 6 مارس/آذار الجاري.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن زامير نقل رسالة إلى كاتس مفادها: "يجب ألا تكون هناك حتى دقيقة واحدة من المفاوضات دون ضغط عسكري فعال".
وأضافت: "فوجئت حماس بالهجمات، وتم تنفيذ إجراء المعركة في سرية من أجل زيادة تأثير المفاجأة".
وتابعت: "استمرت الضربة الافتتاحية حوالي 10 دقائق، وعملت الطائرات المقاتلة لمدة دقيقتين تقريبا، وهاجمت قائمة من 80 هدفا أعدتها مديرية المخابرات والشاباك".
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقالت في تقرير طالعته "العين الإخبارية": "تم ضرب 80 هدفًا في آنٍ واحد، واستغرقت الغارات أقل من 10 دقائق، حيث أصابت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية جميع الأهداف المحددة في غضون دقيقتين".
وأضافت: "لم تستهدف الغارات كبار القادة العسكريين لحماس، بل قادةً من المستوى المتوسط، بمن فيهم قادة الكتائب والسرايا، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين مثل رئيس مجلس شورى حماس، ووزيري العدل والداخلية في غزة، ورئيس وزراء الجماعة".
وتابعت: " نُفّذت العملية بالتنسيق الكامل مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث أشرف عليها مدير الجهاز إلى جانب قادة الجيش الإسرائيلي".
وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي أعلن "أنه يعمل وفق خطة قتال تدريجية ومتطورة ضد حماس، مع تعديل شدتها ونطاقها بناءً على تقييمات آنية".
بنك الأهداف
واستنادا الى بيان للجيش الإسرائيلي تلقته "العين الإخبارية"، فإن الغارات استهدفت "عشرات الأهداف والمسلحين في أنحاء قطاع غزة، بمن فيهم بعض قادة المستوى المتوسط في منظمة حماس وعدد من قيادات المكتب السياسي لحماس وذلك بهدف ضرب القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وقال البيان: "خلال هذه الغارات قضى الجيش على عصام ديب عبدالله الدعليس، رئيس حكومة حماس، وأبرز شخصية حكومية في قطاع غزة، والذي حل محل المدعو روحي مشتهى، الذي تمت تصفيته في يوليو/تموز 2024".
وأضاف: "في إطار منصبه، كان الدعليس قائمًا على وظيفة قيادة منظومة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك التنسيق ما بين كافة منظومات الحركة في القطاع وتسخيرها لتلبية احتياجات حماس".
وتابع: "خلال نشاطه، كان الدعاليس مسؤولاً عن إدارة القطاع خلال أوقات الطوارئ، وشكل عنصرًا محوريًا في التواصل مع كبار مسؤولي حماس خارج القطاع".
وأشار إلى أنه استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لدى الجيش وجهاز الأمن العام، يمكن القول بدرجة عالية من اليقين أن القيادات البارزة التالية تم القضاء عليها خلال الـ 24 ساعة الماضية:
- محمود مرزوق أحمد أبو وطفة - شغل منصب وزير الداخلية في حكومة حماس، والمسؤول عن أجهزة الأمن الداخلي في الحركة.
- بهجت حسن محمد أبو سلطان - كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس.
- أحمد عمر عبدالله الحتة - شغل منصب وزير العدل في حكومة حماس.
خلافات بأجهزة الأمن الإسرائيلية
ومع ذلك فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير طالعته "العين الإخبارية" عن خلافات في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول فاعلية الهجمات.
وقالت: "هناك خلافات في جهاز الأمن حول ما إذا كانت الغارات الجوية في غزة ستجبر حماس على تغيير موقفها بشأن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن".
وأضافت: "المؤسسة الأمنية منقسمة حول فعالية الهجوم المفاجئ".
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "ظاهريا كانت الغارات الجوية تهدف إلى إظهار ثمن الخسارة لحماس والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن كل من يعتقد أن هجمات من هذا النوع ستجعل حماس مرنة فهو مخدوع".
وأضاف "سلة الأهداف وطبيعتها ليست مؤلمة جدا لحماس".
وتأمل إسرائيل أن ترتدع "حماس" وتقبل بالاقتراح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
عائلات الرهائن
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "بعد استئناف الغارات الجوية على غزة، لجأت عائلات المختطفين إلى المسؤول عن ملف الرهائن في الجيش نيتسان ألون خوفا على حياة ذويهم.
وأوضح لهم ألون أن النشاط العسكري محدود حاليا ويتم بذل قدر كبير من الجهد لمنع إلحاق "الأذى المحتمل" بالمختطفين.
وقالت: "خلال المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، أعرب المفاوضون، بمن فيهم اللواء (احتياط) ألون، عن المخاطر التي ينطوي عليها تجدد الهجمات، إلى جانب الفرص الكامنة فيها، وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، لم يعارض ألون هذه الخطوة، بل استعرض تداعياتها".
