إسرائيل في مرمى الانتقادات.. تحذيرات من مجاعة وفوضى بغزة

انتقادات حادة واجهتها إسرائيل، إثر قرارها وقف دخول المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى قطاع غزة، وسط تحذير من "عواقب وخيمة"
وأمس الأحد، أعلنت إسرائيل منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أتاحت هدنة لستة أسابيع دخول مواد غذائية وصحية أساسية إلى القطاع المدمر.
وجاء القرار الإسرائيلي في وقت بلغت فيه المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما.
واتهم الوسيطان مصر وقطر، إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني بــ"استخدام التجويع كسلاح".
وأدت الخطوة الإسرائيلية إلى اصطفاف شاحنات محملة بضائع على الجانب المصري من معبر رفح، وفق لقطات لوكالة فرانس برس.
وأكدت الخارجية المصرية "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
واتهمت السعودية، إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة أداة "ابتزاز وعقاب جماعي".
كما ندد الأردن الأحد بقرار إسرائيل، معتبرا أنه "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار" ويهدد "بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع" الفلسطيني.
تحذير أممي
وفي معرض الانتقادات، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحا لا حصر لها، أن "أي تفكك للزخم الذي تم إنشاؤه على مدى الأسابيع الستة الماضية يهدد بدفع الناس إلى اليأس مرة أخرى".
ووصف توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قرار إسرائيل بأنه "مثير للقلق"، مشيرا إلى أن القانون الإنساني الدولي يوضح أنه يجب السماح بوصول المساعدات.
من جهته، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة، ودعا إلى عودة المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور، وإطلاق سراح جميع الرهائن، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
في هذه الأثناء، طلبت خمس مجموعات غير حكومية من المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يمنع الدولة من منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب القانون الدولي.
"مجاعة وفوضى"
وتركت الحرب معظم سكان غزة الذين يزيد عددهم عن 2 مليون نسمة معتمدين على المساعدات الدولية.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخلت إلى غزة نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا، مما خفف المخاوف من المجاعة التي أثارها خبراء دوليون.
لكن السكان قالوا إن الأسعار ارتفعت مع انتشار أنباء الإغلاق.
وقالت فايزة نصار من مخيم جباليا للاجئين الحضري الذي تعرض لتدمير شديد، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الإغلاق من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المزرية.
وأضافت "ستكون هناك مجاعة وفوضى".
وكانت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي انتهت قبل يومين، قد شهدت زيادة في المساعدات الإنسانية بعد أشهر من الجوع المتزايد، إثر الحرب التي استمرت أكثر من عام.
وكان من المفترض أن تفرج حماس في المرحلة الثانية التي كان مقررا البدء بها قبل شهر، عن العشرات من الرهائن المتبقين مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
اقتراح جديد
وأمس الأحد، أعلنت إسرائيل موافقتها على حل وسط أمريكي يمدد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافية ضمن متطلبات من الطرفين.
ويدعو المقترح الأمريكي إلى تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وعطلة عيد الفصح اليهودي، التي تنتهي في 20 أبريل/نيسان القادم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بموجب هذا الاقتراح، ستفرج حماس عن نصف الرهائن في اليوم الأول والبقية عندما يتم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم.
ووفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، تبقى في غزة حاليا 59 رهينة، يُعتقد أن 35 منهم ماتوا.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بريان هيوز ، دعم الولايات المتحدة لأي قرار تتخذه إسرائيل، دون التعليق على الاقتراح الجديد.
ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل منسقة بشكل كامل مع إدارة ترامب وأن وقف إطلاق النار لن يستمر إلا طالما استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن.