"الاقتصاد مقابل الأمن".. "العين الإخبارية" تنشر خطة إسرائيل حيال غزة

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن خطة إسرائيلية جديدة وضعتها وزارته من أجل قطاع غزة تحت عنوان "الاقتصاد مقابل الأمن".

وتنشر "العين الإخبارية" التفاصيل الكاملة لهذه الخطة كما حصلت عليها من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال لابيد إن "دولة إسرائيل بحاجة للإجابة على سؤال لنفسها: ماذا نريد أن نفعل حيال غزة؟ وتجيب الخطة :" منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة عام 2005، تم جرنا إلى جولة بعد جولة من العنف تسببت في المعاناة لشعبنا والإضرار باقتصادنا".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "السياسة التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تغير الوضع بشكل جوهري.. الاغلاقات لم توقف تهريب وإنتاج السلاح.. الليلة الماضية ضربنا غزة مرة أخرى بعد ذلك، أطلق صاروخ آخر وهرب السكان إلى ملاجئهم. نحن بحاجة لتغيير الاتجاه".

وتسائل لابيد : "ماذا علينا أن نفعل؟ الإجابة المختصرة هي أننا نحتاج إلى بدء عملية كبيرة متعددة السنوات للاقتصاد من أجل الأمن. إنها النسخة الأكثر واقعية مما كان يسمى في الماضي إعادة التأهيل من أجل نزع السلاح".

وتابع: "سأقولها بوضوح، هذا ليس اقتراحاً للتفاوض مع حماس.. إسرائيل لا تتحدث مع المنظمات الإرهابية التي تريد تدميرنا، من وجهة نظر إسرائيل - الهيئة التمثيلية للفلسطينيين ليست حماس، بل السلطة الفلسطينية.. لن تمنح إسرائيل جوائز لمنظمات إرهابية راديكالية وتضعف السلطة التي تعمل معنا بشكل منظم".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه "سنقدم خطة لتحسين الحياة في غزة إذا توقفت حماس عن التصرف كمنظمة إرهابية"، وفق قوله.

وقال: "من الواضح أنها عملية طويلة.. لن يتم قياسها بالأشهر ولكن بالسنوات.. عبء الإثبات يقع على الجانب الآخر.. إذا كان سكان غزة يتوقون إلى الحياة، فسوف يحتاجون إلى مطالبة حماس بالحفاظ على الهدوء أثناء وجود عملية إعادة بناء وإعادة تأهيل".

واستطرد: "يجب ألا يكون هناك خطأ، فإسرائيل لا تطلب من أحد أن يضمن أمن.. إسرائيل فقط هي التي توفر الأمن لإسرائيل، فقط نحن مسؤولون عن سكان الجنوب، لكن بسبب ذلك، حان الوقت لبدء شيء ما مع غزة".

وتابع أن :" قوة الجيش الإسرائيلي تسمح بحرية العمل في غزة، لكن هذه القوة تمنحنا أيضًا حرية العمل الدبلوماسي"، مضيفا:" يسمح لنا موقع القوة بالمبادرة بدلاً من الجلوس وانتظار الجولة التالية".

واستدرك: "وبالطبع، لن تتخلى إسرائيل ولو لثانية واحدة عن جهود إعادة جنودنا ومدنيين المفقودين.. يجب أن تكون إعادة أولادنا جزءًا من أي خطة".

كشف لابيد النقاب عن "الخطة الأولية التي وضعتها وزارة الخارجية على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى:

-إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس.

-سيتم إصلاح نظام الكهرباء، وسيتم توصيل الغاز، وسيتم بناء خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على الصحة.

-نظام الرعاية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل. في المقابل، ستلتزم حماس بهدوء طويل الأمد.

-سيستخدم المجتمع الدولي نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنع حماس من تسليح نفسها. وستعمل على تعزيز الجهود لمنع التهريب وسيتم وضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إلى حماس.

بدون آليات الرقابة هذه، لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة.

- لا أحد في العالم لديه أي مصلحة في الاستثمار في البنية التحتية في مكان يمكن أن تندلع فيه جولة أخرى من العنف في أي لحظة.

-لن توافق إسرائيل على تحسين الأوضاع على الأرض ذاتها من حيث تهديد مواطنيها، خاصة إذا قوّت حماس بدلاً من دفع ثمن منها.

لهذا السبب سيتم تحديد عملية إعادة التأهيل من خلال سلسلة من المعايير المحددة مسبقًا، مع إعطاء كل منها إطارًا زمنيًا محددًا.

-أي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها.

-مسؤوليتنا الأولى كحكومة هي أمن مواطني إسرائيل.. نحن مصممون على العمل بقوة ضد أي هجمات إرهابية، كبيرة كانت أم صغيرة، تنطلق من غزة، وسنفرض ثمنا باهظا على كل من يبدأ تلك الهجمات.

-الصيغة الأمنية خلال المرحلة الأولى بسيطة وقد أوضحها رئيس الوزراء بينيت بالفعل:

- في مقابل الهدوء، نحن على استعداد لتقديم أكثر من ذي قبل. إذا تم خرق الهدوء، فإن حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى بحاجة إلى معرفة أن الرد سيكون أقسى من ذي قبل.

-إذا تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة.

- فقط مقابل هدوء طويل الأمد، سنتمكن من السماح باستقلال كامل للطاقة لقطاع غزة.

-ستكون السلطة الفلسطينية جزءًا من العملية، وستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر.

-سندرس خيار إعادة فتح معبر كارني. ستحتفظ مصر بالسيطرة على معبر رفح.

-يجدر التأكيد على الأهمية الحاسمة لمصر في هذه العملية برمتها. لن يحدث ذلك بدون دعم ومشاركة شركائنا المصريين وبدون قدرتهم على التحدث إلى جميع المعنيين.

-إذا تم تصنيف المرحلة الأولى على أنها ناجحة، فيمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستصبح خلالها السلطة الفلسطينية هيئة تشغيلية وإشراف مركزية، والتي سيتم تكريسها من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي.

المرحلة الثانية:-

سيتم وضع خطة اقتصادية كاملة للأمن والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ الرباعية. في ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كليًا، وستبدو الحياة في غزة مختلفة تمامًا.

-سيحصل سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، يتم استعادة الهدوء، ويتم وضع الاقتصاد من أجل الإطار الأمني موضع التنفيذ.

-كجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما يسمح ببناء ميناء.

-سيتم بناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية.

-تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

- بناء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيريز.

-ستتم إدارة هذه الاستثمارات من قبل الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنضم إليهما دول خليجية وعربية.

وكجزء من المرحلة الثانية، ستصبح السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وتعطي الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

وقال لابيد: "الحل المعروض هنا لا يتطرق إلى حل الدولتين، لكن رأيي في الموضوع معروف وهو " على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية والتفاوض معها بهدف تحقيق حل الدولتين".

وأضاف: "لا تسمح الظروف السياسية - في إسرائيل والسلطة الفلسطينية - بإحراز تقدم دبلوماسي في الوقت الحالي، لكن في غزة يمكننا، ويجب علينا، أن نتحرك الآن".

وتابع: "في سياق أوسع، فإن بدء عملية أوسع نطاقا في غزة سيخلق ظروفًا أفضل للمفاوضات المستقبليةمتسائلا إذا ومتى سمح الوضع بذلك؟.

وتابع:" لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "الحل الذي أقدمه هنا اليوم ليس مثاليًا. من المهم بالنسبة لي أن أقدم رؤية مختلفة قبل أي تصعيد آخر، ولكن على أي حال، لا توجد حلول مثالية".

واستطرد وزير الخارجية الإسرائيلي :" حان الوقت للتخلي عن عقلية المحصل الصفري في مقاربتنا للفلسطينيين".

وكشف لابيد النقاب عن أنه "أجريت سلسلة من المحادثات مع شركاء في العالم العربي والعالم الغربي ينظرون في هذا الاقتراح. مع قادة في مصر والخليج ومع وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية الروسي لافروف ومع الاتحاد الأوروبي".

وقال: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ما زلنا في مرحلة الرسم، ولكن إذا كان لهذه الخطة فرصة للنجاح وحصلت على دعم واسع النطاق، فسوف اقترحها على الحكومة الإسرائيلية كموقف رسمي وسنبدأ العمل".