خبير قانوني يكشف لـ«العين الإخبارية».. 6 حقائق عن القرار 2728 بشأن غزة

يثير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الصادر، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان عددا من التساؤلات القانونية.

وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء ملزما فقد أعلنت إسرائيل بشكل واضح وصريح على لسان وزير الدفاع يوآف غالانت أنها لن توقف حربها في غزة طالما أن هناك "رهائن" مع حماس.

في هذا السياق، تحدثت "العين الإخبارية" مع الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي وضابط الاتصال السابق في حلف الناتو، للوقوف على التبعات القانونية لهذا القرار، وما قد يحدث حال عدم التزام إسرائيل به.

وأوضح سلامة مجموعة من الحقائق بشأن قرار مجلس الأمن، التي تجعله مختلفا عن كثير من القرارات السابقة، منها على سبيل المثال القرار الصادر في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

• مجلس الأمن يتبنى أول قرار لـ«وقف فوري» لحرب غزة
• الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن حول غزة وتدعو لتنفيذه بالكامل

1- فرق الوقف الدائم لإطلاق النار

وقال الدكتور أيمن سلامة إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعد هذا هو أول قرار يصدر من مجلس الأمن يطلب وقف إطلاق النار، لكن القرار لا ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضح أن القرار لا يعني وقفا مستداما لإطلاق النار، كونه نص على أن ذلك سيكون خلال شهر رمضان الذي يتبقى منه أسبوعان تقريبا.

2- الموقف الأمريكي

وقال خبير القانون الدولي إن هذه هي السابقة الأولى التي لم تصوت فيها الولايات المتحدة بالفيتو، الذي يفشل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن كما حدث في كل المرات السابقة.

واعتبر أن القرار تكمن أهميته في عدم الاعتراض الأمريكي، على الرغم من أنه لم يحقق المطالب الأمريكية المقترحة في كل مشروعات قراراتها السابقة، التي كانت تطالب بإدانة حركة حماس إدانة صريحة ومباشرة، وإقرار مسؤوليتها من مجلس الأمن عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

3- خلاف واضح بين واشنطن ونتنياهو

وأشار الدكتور أيمن سلامة إلى إن الإلغاء الفوري لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المجدولة مسبقا إلى واشنطن، التي دعاه إليها الرئيس الأمريكي جو بادين، تكشف بجلاء عن مدى النزاع المستفحل في الأيام الأخيرة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل.

واعتبر أنه ليس من المبالغة إذا تم وصف رد فعل إسرائيل ونتنياهو بـ"الصدمة" من القرار، مشيرا إلى أن تل أبيب سبق وطلبت أن تستخدم واشنطن الفيتو لإجهاضه.

4- التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

ولا يتوقع الدكتور أيمن سلامة ضابط الاتصال السابق في حلف الناتو بالبلقان وخبير حفظ السلام الدولي، أن تمتثل إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رغما من الإلزامية القانونية لكافة القرارات التي تصدر عنه.

وقال إن من شأن أي تعليق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الآن أن توفر الوقت والفرصة والجهد لحركة حماس في قطاع غزة، من أجل تعديل أوضاعها والمناورة بالقوات والأسلحة والنيران، عبر أكبر شبكة أنفاق في تاريخ الصراعات المسلحة.

ويرى أن من شأن ذلك أن يُثبط الهمم والخطط العسكرية الإسرائيلية ويحبط قواعد اشتباك تل أبيب المعدلة والمتطورة في الفترة الحرجة الحالية، في جنوب قطاع غزة وتحديدا ما قبل اجتياح رفح المزعوم، ولهذا فإن الجانب الإسرائيلي لن يلتزم به.

5- القرار من الناحية القانونية

ويقول الدكتور أيمن سلامة إن القرار ملزم من الناحية القانونية، فكافة الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة وبموجب المادة 24 من ميثاق المنظمة عهدت ووكلت مجلس الأمن ليعمل نائبا عنها في قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين.

كذلك لفت إلى أن المادة 25 من الميثاق تنص على التزام هذه الدول بتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، لكن مسألة "الإنفاذية" لقرارات مجلس الأمن تستدعي دوما أن يصدر القرار في صيغة قانونية واضحة لا لبس فيها، تلزم ليس فقط أطراف النزاع، ولكن كافة الدول الأعضاء لمنظمة الأمم المتحدة.

ويقول سلامة إنه على الرغم من أن القرار يطالب "بوقف إطلاق النار في شهر رمضان"، إلا أنه يرى أن الولايات المتحدة لم تكن لتوافق عليه لو كان يحمل أية صيغة إنفاذية ضد إسرائيل.

6- الأطراف المخاطبة بالقرار

ولفت الدكتور أيمن سلامة، في حديثه إلى "العين الإخبارية"، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يخاطب إسرائيل وحدها، بل يخاطبها ويخاطب الأطراف الفلسطينية، ولهذا لم يطلب من تل أبيب وحدها وقف إطلاق النار، وهو وقف مؤقت ينتهي بنهاية شهر رمضان.

ويلفت إلى أن القرار هنا يأتي خلافا لقرار مجلس الأمن الصادر بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، الذي دعا أطراف الصراع المسلح حينئذ لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، في حين قرار غزة لا يحمل صيغة الوقف المستدام لإطلاق النار، الذي يفضي في نهاية المطاف لإبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، ينهي حالة الحرب ويرسي السلم بين الدولتين المتجاورتين.