مجلس الأمن يتبنى أول قرار لـ«وقف فوري» لحرب غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس، اليوم، لمناقشة الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس. وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

في إطار مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.

ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

وجاء امتناع الولايات المتحدة عن التصويت رغم تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الأخيرة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حسب موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

هل ستلتزم إسرائيل بالقرار؟

ورغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، لكن إسرائيل لها سوابق في عدم الامتثال للقرارات الدولية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن "مذبحة حماس هي التي أشعلت هذه الحرب... القرار الذي تم التصويت عليه للتو يجعل الأمر يبدو كما لو أن الحرب بدأت من تلقاء نفسها... إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، ولم تكن تريدها".

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي علق على قرار مجلس الأمن قائلا "لن نوقف إطلاق النار وسندمر حماس ونستمر في حربنا حتى عودة الرهائن".

كما هاجم بيني غانتس الوزير  في حكومة الحرب الإسرائيلية قرار مجلس الأمن وقال على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن " دولة إسرائيل التزاما أخلاقيا بمواصلة القتال حتى إعادة المختطفين وإزالة التهديد الذي تمثله حماس، وهذا ما سنفعله".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن ليس له أي أهمية عملية بالنسبة لنا، وعلى أية حال، سوف نستمر في الاستماع إلى صداقاتنا، وسوف نفعل دائما ما هو صحيح لأمن إسرائيل".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 3 من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة. وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.

واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر تشرين الأول ويوم الجمعة الماضي.