"حرب غزة".. تقرير أممي يتهم إسرائيل بانتهاكات والأخيرة تعلق
رفضت إسرائيل تقريرا أمميا يتحدث عن سعيها للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية في حربها الأخيرة على غزة.
وصدر التقرير اليوم الثلاثاء عن لجنة تحقيق مستقلة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021.
وقالت اللجنة، المكونة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا، إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه "إهدار للمال والجهد"، فيما قاطعت إسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.
وبينما جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو/ أيار 2021 وقُتل فيها 250 فلسطينيا من غزة و 13 شخصا في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.
ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأشار التقرير إلى أن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، فيما تقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة".
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها، تضيق الخناق على حدود القطاع الذي تحكمه الآن حركة حماس، فيما تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.
وبدأت حماس حرب مايو/أيار 2021 بهجمات صاروخية بعد تحركات لطرد عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.
وتزامن القتال في غزة مع أحداث عنف نادرة في الشوارع داخل إسرائيل بين مواطنين يهود وعرب.
وسيُناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.
وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 بسبب ما وصفته بأنه "انحياز مزمن" ضد إسرائيل ولم تنضم مجددا إلا هذا العام.
وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح.
وقال دبلوماسي إن تفويضها بالفعل مسألة حساسة، مضيفا قائلا: "الناس لا يحبون فكرة التأبيد".
