135 يوما من حرب غزة.. «فيتو» متوقع بمجلس الأمن ونتنياهو «تحت الضغط»
ما بين تهديدات إسرائيلية متزايدة باجتياح رفح تتجه الأنظار لمجلس الأمن، الذي من المقرر أن يصوت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لا يتوقع له أن يمر بسبب "الفيتو" الأمريكي، الذي قد تقرره واشنطن.
وطلبت الجزائر التصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة، فيما هددت الولايات المتحدة بوأده.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال «الإبادة الجماعية» في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها «فرانس برس» السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، وهو ما يتوقع أن تقابله واشنطن بفيتو جديد في مجلس الأمن.
نتنياهو تحت الضغط
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تشددا إزاء عدم عودة وفده المفاوض إلى محادثات لبحث الهدنة في القاهرة ما لم تتراجع حركة حماس عن مواقفها، ملوحا مجددا بعملية عسكرية في رفح.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي السبت، إنه "حتى هذه اللحظة، مطالب حماس وهمية ولها معنى واحد: هزيمة إسرائيل".
وأضاف: "بالطبع لن نوافق على ذلك. عندما تتخلى (حماس) عن هذه المطالب الوهمية، يمكننا المضي قدما. نحن لا ننسى للحظة التزامنا بعودة جميع المختطفين".
ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "طريقة إعادة المختطفين هي الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة".
وأشار نتنياهو إلى أن قرارا اتخذ بعدم إعادة الوفد الإسرائيلي إلى محادثات القاهرة بعلم الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين عارضا عدم إعادة الوفد إلى القاهرة.
ولوح نتنياهو مجددا بعملية عسكرية في رفح بجنوبي قطاع غزة، وقال "في اليوم الذي تحدثت فيه لآخر مرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبرته بشكل قاطع أن إسرائيل ستقاتل حتى يتحقق النصر الكامل، وهذا يشمل العمل في رفح، بالطبع، بعد أن نسمح للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة".
وأضاف "من يريد منعنا من العمل في رفح يقول لنا في الأساس أن نخسر الحرب.. لن أدع ذلك يحدث".
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مخططا أمريكيا عربيا لوضع جدول زمني صارم لقيام دولة فلسطينية. وقال: "لن نستسلم للإملاءات الدولية بشأن تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين".
وتابع نتنياهو: "تحت قيادتي ستواصل إسرائيل معارضتها الشديدة للاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، لا يمكن أن تكون هناك مكافأة أكبر للإرهاب"، حسب وصفه.
ويبدو أن نتنياهو بهذا التشدد الذي يبديه يريد أن يعبر فوق خلافات داخل حكومته وصلت إلى الشارع الإسرائيلي، الذي يشهد مظاهرات حاشدة للمطالبة بانتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
في أكبر إشارة «على الغضب الشعبي» المتفاقم تجاه حكومة بنيامين نتنياهو تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض لها، إلا أن رئيس الوزراء أدار ظهره للمتظاهرين.
وقال نتنياهو إن "الانتخابات لها موعد وهو بعد بضع سنوات أخرى، لا أقترح التعامل معها الآن، الانتخابات ستقسمنا على الفور وهذا ما تنتظره حماس. نحن في حاجة إلى الوحدة والوحدة. ليس للانخراط في السياسة، ولكن للانخراط في المجهود الحربي المركزي".
تهديد يميني للأقصى
ويبدو أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لم يكتف بالحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، إذ هدد بتفجير الأوضاع بالمسجد الأقصى في شهر رمضان.
وقال بن غفير في بيان، مساء السبت "قبل الاجتماع التحضيري لرمضان، الذي سيعقد غدا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن، أوضح مرة أخرى موقفي القاطع: يمنع بأي شكل من الأشكال السماح بدخول سكان السلطة الفلسطينية (أي الضفة الغربية) إلى أراضي إسرائيل".
وتابع بن غفير: "يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفون في غزة، وأن نسمح لحماس باحتفالات النصر في الحرم".
ويصل عادة عشرات آلاف وفي أيام الجمع مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية للصلاة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وعادة ما تؤدي القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى تفجر مواجهات في القدس الشرقية تنتقل إلى الضفة الغربية.
وسعت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الإقليمية في الأشهر الماضية إلى منع تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.
ولكن بن غفير ومعه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش رفضا كل الاقتراحات التي قدمها الأمن الإسرائيلي لمنع تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.
مصر تحذر
من جانبه، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة ستشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
واعتبر شكري، خلال جلسة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد" ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن أن تهجير السكان يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، سواء كان داخليا أم خارجيا.
وتخشى مصر من أن أي عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح قد تدفع بنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني للعبور إلى الحدود المصرية.
وقال شكري: "لسنا في حاجة إلى المزيد من التصعيد في المنطقة"، لافتا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات خطيرة.
وشدد على ضرورة أن نتجنب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة، ونسعى إلى وقف التصعيد العسكري.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصر، السبت، طبيعة أعمال إنشاء تجري على الحدود مع قطاع غزة في وقت تتصاعد فيه تهديدات إسرائيلية باجتياح بري لرفح الفلسطينية.
وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء للصحفيين، إن "القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الموجهة إلى غزة".
وكانت القاهرة قد نفت على مدار اليومين الماضيين صحة تقارير إعلامية غربية بشأن إنشاء منطقة لاستقبال لاجئين محتملين من قطاع غزة.
وقال المسؤول المصري إن إنشاء منطقة لوجستية يأتي في مسعى "لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".
وأوضح شوشة أن المنطقة التي يجري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية، وأماكن مبيت لسائقي الشاحنات.
وترفض القاهرة محاولات إسرائيلية لدفع سكان قطاع غزة إلى العبور إلى أراضيها، وتعتبره مساسا بسيادتها وتهديدا لأمنها القومي ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
aXA6IDE4LjExNi40My4xMDkg جزيرة ام اند امز
