مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن بشأن غزة.. وأمريكا تهدد بالفيتو

بعد طلب الجزائر التصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة، هددت الولايات المتحدة بوأده.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال «الإبادة الجماعية» في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها «فرانس برس» السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف».

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

رفض التهجير

ويرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين»، ويدعو إلى وضع حدّ لهذا «الانتهاك للقانون الدولي». كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل «القضاء» على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص إلى التصويت.

تهديد أمريكي

واعتبرت المندوبة الأمريكية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي: «لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النصّ».

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه «إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها».

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية».

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.