اتساع تداعيات حرب غزة.. 8.3% عجز موازنة إسرائيل في أغسطس
كشفت وزارة المالية في إسرائيل، الإثنين، عن تسجيل الميزانية عجزاً بقيمة 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس/آب 2024.
وأشارت إلى زيادة نفقات الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.
وأضافت أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الـ12 شهراً حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8.0% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 97 مليار شيكل.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2024 الجاري قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.
ونمت الإيرادات الضريبية 8.1% في أغسطس/آب، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وخفضت وزارة المالية أيضاً توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، مما يسلط الضوء على الضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عام.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن البيانات التي نشرها الموقع الرسمي للوزارة أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%.
كما خفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.6% إلى 4.4%.
ويرجع التوقع الجديد إلى بيانات اقتصادية «أضعف من المتوقع» في الربع الثاني، ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بأبطأ وتيرة له منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.
- إضراب عام في إسرائيل.. حزن وغضب وتأثير سلبي على الاقتصاد
- إسرائيل وتكلفة اتساع دائرة الصراع.. «موديز» تحذر من عواقب ائتمانية
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عرض خطته لميزانية 2025، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، حيث قدر فيها تكلفة الحرب بأكثر من 68 مليار دولار.
وتضمنت خطة سموتريتش لموازنة 2025 تخفيضات بقيمة 35 مليار دولار.
وعادت مناقشات ميزانية عام 2025 في إسرائيل بعد توقف دام شهرين، حيث عقد سموتريتش اجتماعا مع كبار المسؤولين في وزارته لمناقشة بناء الميزانية.
وخلال الاجتماع، أعلن سموتريتش نيته تقديم ميزانية تعتمد على عجز مالي يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد.
وقالت "غلوبس" إنه لتحقيق هدف عجز بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة يمكن تنفيذها بسرعة.
ومن المتوقع أن يكون من الصعب على وزارة المالية تقديم إصلاحات كبيرة ومعقدة نظرا لضيق الوقت المتبقي لتمرير الميزانية، وستضطر على الأرجح للاكتفاء بإجراءات تقليدية مثل تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتجميد الأجور في القطاع العام، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وفرض ضريبة إضافية على الأرباح غير الموزعة للشركات، وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح.
aXA6IDE4LjIxOS4yMDcuMTEg
جزيرة ام اند امز
