إسرائيل وتكلفة اتساع دائرة الصراع.. «موديز» تحذر من عواقب ائتمانية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن صراعاً عسكرياً شاملاً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى «عواقب ائتمانية» على مصدري الدين الإسرائيليين.
وذكرت موديز في بيان "نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران مما سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة".
وتابعت، "ومع ذلك، فإن الصراع العسكري الشامل مع حزب الله أو إيران قد يكون له عواقب ائتمانية كبيرة على مصدري الدين الإسرائيليين".
وفي فبراير/شباط الماضي خفَضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية الملموسة التي تواجه إسرائيل بسبب حربها أمام حركة حماس.
وفي تقرير منفصل قالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، وهي شركة منفصلة عن وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز، إن من غير المرجح أن تتعمد الحكومة الإسرائيلية أو حزب الله أو إيران تصعيد هذه الجولة من المواجهة إلى صراع أوسع نطاقا.
وخفَضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، وتبعتها وكالة فيتش بقرار مماثل في أغسطس/آب الجاري.
وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قد نشرت تقريراً مطولاً الإثنين 26 أغسطس/آب الجاري، أشارت فيه إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهراً.
ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا لـ"بلومبرغ".
وعلى الرغم من تأكيد نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، فإنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.
ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.
وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.
- حرب غزة تبعثر ميزانية إسرائيل.. عبء جديد لدعم الهاربين من مناطق الصراع
- «فيتش» تخفض تصنيف إسرائيل: حرب غزة قد تستمر حتى 2025
وكان مجلس الوزراء في إسرائيل قد وافق الأحد الموافق 25 أغسطس/آب الجاري، على زيادة قدرها 3.4 مليارات شيكل (923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.
وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة بفنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل قرار زيادة الميزانية، أيضًا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن 525 مليون شيكل (143.5 مليون دولار) من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة بالإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل (54.66 مليون دولار) أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.
ومن جانبه، يرى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، والذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب. وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5% هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59% في عام 2022.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودي.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن -وهو ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي- وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو/تموز الماضي للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو/تموز 2024. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6% لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
aXA6IDE4LjExOS4xMjQuNTIg
جزيرة ام اند امز