كورونا يمنع نساء غزة من العدالة وبيت الأمان.. والعنف يزداد

إعادة فتح بيت الأمان بعد وجود حالة تستدعي ذلك، ثم توالت الحالات حتى بلغ عددها 15 امرأة و3 أطفال، بعضهن تعرضن لعنف أسرى ونفسي وجنسي

تواجه الفلسطينيات في قطاع غزة أزمات متلاحقة فاقمتها قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما على صعيد الوصول للعدالة؛ وفق تقرير حقوقي. 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن حظر التجول والقيود التي فرضت على غزة في 25 أغسطس الماضي بعد اكتشاف أول إصابات كورونا خارج مراكز الحجر، ترتب عليه تعطيل عمل المحاكم الشرعية، وإغلاق بيت الأمان الخاص بحماية وإيواء النساء المعنفات في القطاع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب المركز، قام بيت الأمان بتأمين النزيلات والبالغ عددهن 6 في أماكن آمنة تضمن سلامتهن الكاملة وتأمين الاحتياجات المعيشية اللازمة لهن. 

وأدت القيود الوقائية إلى إلقاء تبعات كبيرة على حياة النساء وزادت من أعبائهن الأُسرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير. 

ويعاني قطاع غزة قبل إعلان حالة الطوارئ من تدهور كارثي بفعل الحصار المفروض منذ 14 عاماً والذي أدى إلى انتشار البطالة والفقر بين السكان بنسب غير مسبوقة.  

وبعد انتشار فيروس كورونا داخل القطاع وإعلان حالة الطوارئ ازدادت الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بشكل كبير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حياة النساء كونهن الطرف الأكثر هشاشة مجتمعياً والأكثر تضرراً في زمن الكوارث والأزمات، بحسب التقرير الحقوقي. 

ورصد التقرير، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تزايدا ملحوظا في معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث أدت القيود على حرية الحركة إلى بقاء النساء والفتيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد.  

كما أدت هذه القيود إلى صعوبة توجه النساء لطلب المساعدة. 

ووفق المركز الحقوقي، تم إعادة فتح بيت الأمان بتاريخ 10 سبتمبر، بعد وجود حالة تستدعي إعادة فتحه، ومن ثم توالت الحالات والتي بلغ عددها حتى الآن 15 امرأة و3 أطفال، البعض منهن تعرضن لعنف أسرى ونفسي وجنسي.

ومع ذلك يواجه بيت الأمان في الوقت الحالي – حسب التقرير- العديد من التحديات والمعيقات التي تهدد استمراره بتقديم الحماية للنساء المعنفات، حيث لا يتوفر فيه فحص طبي للحالات الواردة، بالإضافة إلى صعوبة تنقل طاقم العمل بين المحافظات وذلك بسبب فصل المحافظات في قطاع غزة عن بعضها البعض.  

كما يفتقد بيت الأمان للعديد من وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، الامر الذي يضاعف من صعوبة العمل في ظل هذه الازمة، وفق التقرير. 

وجه آخر للمعاناة في ظل كورونا، تمثل في عرقلة وصول النساء إلى العدالة.  

وبيّن المركز أنه بعد توقف المحاكم الشرعية عن العمل، استأنفت عملها بتاريخ 6 سبتمبر لتوثيق عقود الزواج فقط، مما أثر على قدرة النساء على رفع القضايا واستيفاء الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها بالقوة الجبرية. 

وأكد أن ذلك انعكس سلباً على الوضع المعيشي والنفسي لهؤلاء النساء، خاصة توقف قضايا مشاهدة واستضافة الأبناء، وكذلك قضايا النفقات التي تعتبر من الاحتياجات الملحة لهذه الفئة من النساء. 

ووفق التقرير؛ هناك العديد من الشكاوى من قبل النساء جراء توقف عمل المحاكم الشرعية في القضايا الخاصة بهم، إلى جانب توقف عمل الشرطة القضائية، وهن بحاجة ماسة الى إيجاد حل لقضاياهن، وتحديداً قضايا النفقة ورؤية الأبناء والحضانة. 

وخلص التقرير إلى أن النساء في قطاع غزة يعشن معاناة إنسانية وظروفا قاسية واستثنائية ازدادت في ظل أزمة كورونا. 

ولذلك طالب الجهات الحكومية وغير الحكومية في القطاع بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل عمل بيوت الايواء في قطاع غزة وضمان سلامة النزيلات والطواقم داخلها. 

ودعا القضاء الشرعي للعمل على خطة طوارئ، لضمان دعم ومساندة النساء والأطفال في ظل احتمالية استمرار هذه الأزمة.