جعجع يرد على نصرالله ويدعو الحريري إلى حكومة جديدة

ردا على كلام حسن نصرالله الذي وجه انتقادات لبعض شركائه في الحكومة، أكد جعجع أن حزبه شارك في حكومتين فقط والكل "يشهد ‏على نظافة كفنا".

أكد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه يجب الذهاب نحو حكومة مختلفة تماما لأن الحكومة الحالية عاجزة.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، قال جعجع إن "حزب القوات خاض معارك كثيرة منذ شهرين وحتى الآن حول ملف توظيف 5300 موظف غير قانوني الذين يشكلون عبئا بـ51 مليون دولار لكنهم رفضوا".‏

• استقالة وزراء "حزب القوات" أولى تداعيات المظاهرات في لبنان

وأضاف: "من بعد كل هذه المحاولات، وبعدما تبين أن الناس احترقت أنفاسها سنستقيل حتما من الحكومة، وليس المهم متى استقلنا الأهم ‏هو أن الأمر وصل إلى حائط مسدود داخل الحكومة".‏ 

وردا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي وجه انتقادات لبعض شركائه في الحكومة، أكد جعجع أن حزب القوات "شارك في حكومتين فقط والخصم قبل الصديق يشهد ‏على نظافة كفنا، عارضنا كافة القرارات التي لها علاقة بوجع الناس وهي موجودة داخل محاضر مجلس الوزراء".

واعتبر أن الأوان فات والشارع أصبح بمكان آخر عن الإصلاحات التي يتحدثون عنها، لذلك يجب الذهاب إلى تركيبة أخرى ‏وحياة سياسية ‏جديدة ‏لأن آلية تركيب الحكومات خاطئة، والأحداث تثبت أن الحكومة لا تستطيع فعل شيء.

كما رأى أن حكومة التكنوقراط يجب أن تكون حيادية عن الأكثرية الوزارية والنيابية الحالية، ويجب أن تكون منسجمة وليس كالحكومة الحالية بمئة رأس.

وتابع: "إذا تأخرنا أعتقد أن الآتي أسوأ وأدعو الرئيس الحريري للذهاب إلى حكومة جديدة ولا أزال أتوقع استقالة ‏وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي".

وكان الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، قال إنه سينتظر نهاية المهلة التي خصصها الحريري للحكومة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة، كنوع من "الالتزام الأدبي" مع رئيس الوزراء.

ولحزب القوات اللبنانية 4 وزراء في الحكومة، هم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبوسليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان، ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة تحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.