لاءات "نصر الله" الـ3 ترفع منسوب الغضب في لبنان

"نصر الله" رفع 3 لاءات في وجه المتظاهرين؛ حيث رفض إسقاط ولاية الرئيس ميشال عون أو حكومة الحريري أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

فيما كانت غالبية القوى السياسية اللبنانية تساند مطالب المتظاهرين، بدت لغة العجرفة مهيمنة على خطاب حسن نصر الله أمين عام مليشيا حزب الله لتزيد من سكب زيت الغضب على نيران الاحتجاجات.  

• "العين الإخبارية" تحصل على بنود مسربة من مبادرة الحريري الإنقاذية

بنظرة تحدٍّ وأذن صماء ولسان صادم رفع نصر الله 3 لاءات في وجه المتظاهرين: "لا لإسقاط العهد (إسقاط الرئيس ميشال عون)، لا لإسقاط الحكومة، لا لانتخابات نيابية مبكرة".

لم يكتفِ أمين عام مليشيا حزب الله بالرفض، بل تمادى في تبرير موقفه بأن انتخابات نيابية جديدة ستقود إلى نفس البرلمان الحالي، مستفزا المتظاهرين المطالبين بإسقاط عهد الرئيس ميشال عون، بقوله: "أنتم تضيّعون وقتكم".

ففي كلمته باحتفال في بعلبك بمناسبة إحياء مراسم أربعين الإمام الحسين، طالب نصر الله "أهل السلطة ومن خارجها" في لبنان بـ"تحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير جدا"، مهاجما المسؤولين الذين قرروا الاستقالة أو الانسحاب من حكومة سعد الحريري باعتبارهم "يركبون الموجة".

وحاول نصر الله كذلك القفز بالأزمة اللبنانية إلى الأمام، زاعما أن الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد 3 سنوات أو الحكومة الحالية أو هذا العهد، بل إنه تراكم سياسات 30 سنة مرت.

ولعل ما زاد من غضب المتظاهرين، كلمات زعيم المليشيا، وتحديدا حين رد على مطالب المتظاهرين اللبنانيين بحكومة تكنوقراط، قائلا: "لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، والقوى السياسية التي تطالب بها هي أول من سيطالب بإسقاطها".

وفي محاولة لارتداء عباءة الناصح الأمين، قال نصر الله: "أنصح المتظاهرين بإبعاد الحراك عن القوى التي ركبت الموجة وراحت تطالب بإسقاط العهد وأنصح بتفادي التخريب والسباب".

وكتهديد واضح للبنانيين ولمن تواجدوا في الشوارع، واصل وعيده بكلماته: "سنواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو اقتضى ذلك النزول إلى الشارع، إذا نزل حزب الله إلى الشارع لا يخرج قبل تحقيق مطالبه".

وأعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن قراره بتقديم وزرائه استقالتهم من الحكومة، فيما يمكن اعتباره أولى تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة في لبنان منذ مساء الخميس والمطالبة بإسقاط النظام.

وكان لبنانيون غاضبون قد رددوا هتافات مناهضة لأمين عام مليشيا حزب الله فور بدء كلمة متلفزة له السبت، مطالبين بخروجه من المشهد السياسي في البلاد.

وهتف المتظاهرون الذين يحتجون منذ الخميس الماضي على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع المعيشية "كله كله يفلوا (يستقيلوا) نصر الله واحد منهم"، في إشارة للنخبة السياسية اللبنانية التي تواجه موجة غضب غير مسبوقة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرة غاضبة في ساحة رياض الصلح في بيروت؛ حيث ردد المحتشدون هتافات مناهضة لنصر الله مع بدء خطابه.

وطالب زعماء قوى سياسية في لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة لرفع الغطاء السياسي عن حزب الله الذي عدوه الحاكم الفعلي في لبنان، محملين الحزب مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وإفساد علاقة بيروت بعواصم عربية.

وحصلت "العين الإخبارية" على تسريبات بشأن مبادرة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "الإنقاذية"، التي ينتوي تقديمها للخروج من الأزمة الراهنة.

وكانت مصادر لـ"العين الإخبارية" قد أشارت إلى وجود توافق بين فرقاء لبنان على مبادرة الحريري الإنقاذية، وقالت إنه من المقرر عقد جلسة لإقرار مبادرة الحريري خلال ساعات.

وبحسب التسريبات تضمنت المبادرة الإنقاذية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء، وإلغاء جميع الصناديق "المهجرين والجنوب والإنماء والأعمار"، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية.

مبادرة الحريري الإنقاذية، بحسب التسريبات ذاتها، تضمّنت خفض رواتب جميع المديرين العامين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.

مطالب الشارع اللبناني، ربما كان بعض منها ضمن هذه المبادرة؛ حيث تضمنت إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد الجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، تضمنت المبادرة تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعة المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا.

كما شددت المبادرة على مساهمة المصارف في إنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%.

والمبادرة الإنقاذية التي يحاول بها الحريري وقف غضب الشارع اللبناني، بحسب التسريبات أيضا، تضمنت أن أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار يتطلب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، على ألا يحق للوزير التعاقد بأكثر من 200 ألف دولار سنويا، والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

كان الحريري قد دعا، السبت، ممثلي الكتل الحكومية لعقد مشاورات في السراي الحكومي؛ لبحث الخطوات المقبلة لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.