"قانون الجنس" يعود إلى الواجهة في الصومال.. جدل وتهديد
عادت المواجهة بين المدافعات عن حقوق المرأة ورجال الدين إلى الساحة الإعلامية في الصومال بشأن قانون "الانتهاكات الجنسية".
وظهر القانون لأول مرة في عام 2018 واختفى فجأة تحت وطأة ضغط شعبي.
وأثارت النائبة في البرلمان الصومالي سعدية سمتر، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، الموجة هذه المرة، بتصريحات نارية بشأن وقف العنف ضد المرأة.
قالت إن رجال الدين لم يقوموا بدورهم في حماية المرأة بل أصبحوا حجر عثرة أمام قانون منع الجرائم الجنسية.
وشددت على أنها ستمرر القانون عبر البرلمان رغم أنفهم وإلا سترحل عن البلاد. وصرحت بنبرة غاضبة "أعقد العزم على تمرير هذا القانون، أبى من أبى وشاء ومن شاء وإلا سأرحل".
وتابعت "أنا لست نسوية لكني أريد تمرير هذا القانون لمنع جرائم الاغتصاب التي ضربت الصوماليات".
ويتكون القانون المثير للجدل من 52 بندا، ويشترط العلاقات الرضا بين الطرفين دون الإشارة إلى جنس معين، وهذا ما يثير حفيظة رجال الدين، ويتهمون بدس قضايا أخرى مثل المثلية الجنسية وقضايا أخرى، ويحمل عقوبات حبس تتراوح ما بين 7 سنوات إلى 25.
ورفض البرلمان السابق تمريره بسب الضجة التي أحدثها لكن يبدو أن مصير المواجهة محتوم في ظل ازدياد جرائم الاغتصاب.
وتراهن السيدة سعدية هذه المرة على موقعها في البرلمان كنائبة أولى لرئيسه البرلمان وتريد تمريره، وتصر على أن يعاقب المتورطين في جرائم الجنس ولا يتطرق لأي تأويلات أخرى قد يختزلها رجال الدين.
وصرحت وزيرة المرأة وحقوق الإنسان الصومالية خديجة ديريه بأنه لا أحد يمرر قوانين الشريعة الصومالية بمنطلق أننا مسلمين، وطمأنت الشارع حول هذه الموجة الجديدة بسبب قانون العنف.
