جنيف 4 .. الانتقال السياسي بسوريا محور النقاش

الأمم المتحدة تؤكد أن الانتقال السياسي في سوريا سيكون محور مفاوضات جنيف، الخميس، رغم خلاف جوهري بين الأطراف المتنازعة في هذه النقطة.

أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الثلاثاء، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستكون "محور جولة المفاوضات الجديدة"، رغم الخلاف الجوهري بين طرفي النزاع الحكومة والمعارضة السورية.

ويأتي ذلك بعد شكوك حول ابتعاد الأمم المتحدة عن هذا الهدف إثر تصريحات عدة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سبقت المفاوضات، ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي على غير عادته.

وأكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، الثلاثاء، في جنيف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على عقد "مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي" يبقى الأساس للجولة الجديدة.

وأوضح كونتت أن المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ الخميس، ستتركز حول 3 مواضيع أساسية "إنشاء حكم ذي مصداقية ولا يقوم على الطائفية"، وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد، فضلا عن إجراء انتخابات.

وشكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات المفاوضات الماضية؛ إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

وأكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان لوكالة فرانس برس، أن "المحور الرئيسي لجولة جنيف هو الانتقال السياسي وذلك من خلال 3 محاور تخص الحكم والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات".

وأوضح رمضان أن "وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مشيرا إلى أنه يحمل معه "خطة متكاملة في هذا الاتجاه سوف يتم طرحها وهي تتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية".

ومن المفترض أن يصل وفدا المعارضة والنظام، الأربعاء، إلى جنيف على أن تنطلق الجولة الجديدة، الخميس، وسط آمال ضعيفة في أن تنجح في وقف النزاع المستمر منذ 2011، وهي أيضا الأولى بعد فشل 3 جولات من المحادثات برعاية الأمم المتحدة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2016.

ودعت 40 منظمة حقوقية بدورها إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة الأولوية لانهاء انتهاكات حقوق الانسان في نزاع أودى خلال 6 سنوات بحياة أكثر من 310 آلاف شخص.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك للمنظمات: "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى".