الأزمة السورية.. "الأستانة 2 " تقرر مصير "جنيف 4"
الفصائل السورية هددت بعدم الذهاب إلى جنيف، إذا لم تكن نتائج لقاء الأستانة مرضية
عندما فكرت تركيا وروسيا في عقد مؤتمر "الأستانة 1"، ومن بعده "الأستانة 2"، المقرر عقده اليوم الخميس، كان الهدف هو تهيئة الأجواء لميلاد سهل ويسير في 23 فبراير الجاري لمؤتمر "جنيف 4"، ولكن التصريحات الصادرة عن المعارضة السورية – مؤخرا – تنبئ بالاتجاه نحو هدف مغاير تماما.
وهددت المعارضة السورية، التي أعلنت قبل أيام وفدها المشارك في "جنيف 4"، أنها قد تتخذ قرارا بعدم الذهاب إلى المؤتمر، إذا كانت نتائج "الأستانة 2" غير مشجعة.
وقال فؤاد عليكو عضو وفد المعارضة إلى جنيف لصحيفة الشرق الأوسط: "من الناحية المبدئية سنشارك في جنيف، لكن حسم قرارنا يتوقف على ما ستشهده آستانة اليوم".
وتريد المعارضة من الأستانة أن تأتي بتثبيت لوقف النار، والبدء بإجراءات بناء الثقة المتعلقة بالقضايا الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، بينما تريد روسيا البحث في القضايا السياسية، وهو ما رفضته فصائل المعارضة المشاركة في "الأستانة 2".
وإذا كانت روسيا قد رضخت لمطلب المعارضة، بحسب عليكو، فإن الخوف هو أن تسعى خلال الجلسات إلى السير باللقاء إلى نحو ما كانت تريد في البداية، ويقول عليكو: "عندها ستنسحب الفصائل، وسيكون ذهابنا إلى جنيف من غير جدوى".
ومنذ بدأت المؤتمرات الدولية لحل الأزمة السورية قبل خمس سنوات يمثل الحديث عن مصير بشار الأسد قضية خلافية تتسبب في إفشال أي محادثات، ولا تريد الفصائل المسلحة أن تغرق في تفاصيل هذه القضية الخلافية في " الأستانة 2 "، للتركيز في القضايا التي يمكن عمليا تجاوز الخلافات حول تفاصيلها، ويظهر مردودها سريعا على الأرض.
وكانت هذه القضية الخلافية قد أثيرت حتى قبل بداية مؤتمر "جنيف 4"، وذلك تعقيبا على تصريحات دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ، والتي قال فيها إنه سيطبق في جنيف جدول الأعمال المنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن بهدف إنهاء الصراع.
ويستند قرار مجلس الأمن رقم 2254 إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا الذي أثارت محاولاته لتطبيق جدول الأعمال نفسه في محادثات العام الماضي انتقادات شديدة من دمشق: " هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم".
وترى المعارضة السورية أن تصريح دي ميستورا يحمل تهديدا لها، حيث أنها ترفض البحث في الدستور والانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من تحديد مصير بشار الأسد .
وقال عليكو: "الخلاف بيننا وبين المبعوث الدولي أنه يريد البحث في المسائل الثلاث في الوقت عينه عبر لجان متخصصة، لكننا لن نقبل بهذه المقاربة الروسية - الإيرانية التي تخدم النظام السوري"، متسائلاً: «كيف يمكن البحث في الدستور قبل الاتفاق على شكل الدولة والانتقال السياسي؟!".
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة لوكالة "رويترز": «لا يمكن أن يكون رئيس النظام بشار الأسد على رأس السلطة، لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا، والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد".
وشدّد على أن الهيئة تريد بدء المفاوضات بمناقشة تشكيل هيئة حكم للإشراف على عملية الانتقال السياسي، مضيفا: "نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصارًا للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري".
