إبادة جماعية في غزة؟.. 86% من خبراء العالم يحسمون الجدل
هل تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء بغزة؟ 86% من علماء الإبادة الجماعية في العالم يحسمون الجدل ويقولون كلمتهم.
ففي خطوة علمية وقانونية غير مسبوقة، اتهمت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، إسرائيل، بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
خطوة جاءت بعد أن أيد 86% من المصوتين من بين 500 في الجمعية قرارا يؤكد أن سياساتها تستوفي تعريف الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية لعام 1948.
ونصّ القرار على أن "سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".
كيف سترد إسرائيل؟
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب إسرائيل التي سبق وأن رفضت بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب ذلك.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا بلا هوادة على قطاع غزة، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة حماس هجوما على مستوطنات تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة 63 ألف فلسطيني، ودمّرت أو ألحقت أضرارا بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
"مجاعة من صنع الإنسان"
وقال مرصد عالمي للجوع تعتمد الأمم المتحدة على تقييماته إن مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضا.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا".
وتطالب الاتفاقية جميع الدول بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية ووقفها.
وتشمل الأفعال الإجرامية التي تشكل إبادة جماعية، قتل أفراد من جماعة بعينها، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وتهيئة ظروف محددة لتدميرهم، ومنع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرا إلى أطراف أخرى.
دعوة لوقف "الإبادة"
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان".
وينص القرار أيضا على أن هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب يمثل جرائم دولية.
تعقيبا على القرار، قالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز "هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية".
من جهته، لفت سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، لرويترز، إلى أن القرار يظهر أن "هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية، تل أبيب بالفعل بارتكاب إبادة جماعية.
وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
