إقرار قانون «العملاء».. جورجيا تختار «الطريق الصعب»
لم يمنع الجدل الواسع والانتقادات الدولية، البرلمان الجورجي من إقرار قانون جديد مثير للجدل يُلزم المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 50% من تمويلها من الخارج بالكشف عن مصادر تمويلها.
ويُواجه هذا القانون، المسمى "قانون التأثير الخارجي"، رفضًا قاطعًا من قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية، الذين يعتبرونه قمعيًا ومُهددًا للديمقراطية.
تضييق على الحريات
ويحذرون من أن القانون سيُقيد حرية التعبير والتجمع، ويُعيق عمل المنظمات المدنية، ويُعرقل مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما لوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.
وعلى الرغم من معارضة الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي، التي استخدمت حق النقض ضد القانون، تمكّن البرلمان من إقراره بتجاوز الفيتو.
ويُبرّر أنصار القانون خطوتهم بضرورة "تعزيز الشفافية" في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الخارج التي يرون أنها تُهدد سيادة البلاد.
وأثار إقرار القانون موجة من الاحتجاجات الشعبية في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقانون، ويواجه المحتجون قمعًا من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى اعتقالات و إصابات.
رد المعارضة
وتعهدت المعارضة الجورجية بتوحيد صفوفها في الانتخابات القادمة لمواجهة "قانون التأثير الخارجي، وتدعو إلى إلغائه، وتعهدت بالعمل على عودة جورجيا إلى مسارها الأوروبي.
ويُشكل "قانون التأثير الخارجي" اختبارًا هامًا لالتزام جورجيا بالقيم الديمقراطية والمعايير الأوروبية.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الشعب الجورجي يدعم بشكل كبير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتناقض مع توجهات هذا القانون.
ومن المرجح أن تستمر الاحتجاجات ضد القانون في الأيام القادمة، وأن تُصبح قضية "التأثير الخارجي" محورًا رئيسيًا في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وتُثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في جورجيا، وعلاقاتها مع الغرب، ومساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ميثاق مؤيد لأوروبا
وقبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول ازداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار رئيسي للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي.
الإثنين، بدأت معظم أحزاب المعارضة الجورجية تقريبا التوقيع على ميثاق السياسة المؤيد لأوروبا الذي تقدمت به الرئيسة زورابيشفيلي في محاولة لتشكيل جبهة موحدة قبل التصويت.
وألقت الرئيسة المولودة في فرنسا خطابا أمام الموقعين في حفل مسائي قالت خلاله "أعتقد أن هناك خيارا واضحا. إنها مسألة بقاء، بقاء المسار الأوروبي".
ونشر الموقع الإلكتروني للرئاسة صورا لنحو 20 مشرعا يوقعون الميثاق.
واتفق الموقعون على متابعة إصلاحات انتخابية وقضائية وإنفاذ القانون بعيدة المدى من خلال حكومة مؤقتة متعددة الأحزاب، في حالة فوزهم بمقاعد كافية في البرلمان للحصول على الأغلبية.
واتفقت المجموعات على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل.
وقالت زورابيشفيلي للمشرعين إن "الانتخابات هي سبيل لتحقيق هذا الميثاق، لإعادتنا إلى أوروبا".
وتتضمن الخطة إلغاء قانون "النفوذ الأجنبي" والعديد من التشريعات الأخرى التي اعتمدها الحلم الجورجي والتي تقول المعارضة إنها "تضر بالمسار الأوروبي لجورجيا".
ومن بين الجماعات التي وقعت على الميثاق كانت قوة المعارضة الرئيسية في البلاد وهي الحركة الوطنية المتحدة الموالية للغرب والتي يتزعمها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي.
وقالت تينا بوكوتشافا إحدى زعمائها لوكالة فرانس برس إن "الناخبين الجورجيين يتوقعون من المعارضة إظهار الوحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات".
