قانون «العملاء الأجانب».. «كابوس» يهدد حلم جورجيا الأوروبي

ما زال مشروع قانون "العملاء الأجانب" يثير توترا شديدا في جورجيا، التي أوشك برلمانها على مناقشة القانون المقترح، الذي قد يهدد فرصها في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وشهدت تبليسي عاصمة جورجيا خلال ساعات الليل توترا إثر تجمع متظاهرين عند مقر البرلمان قبل أن تفرقهم الشرطة.

• غليان في جورجيا.. احتجاجات واسعة ضد «العملاء الأجانب»

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الإثنين إن الشرطة في جورجيا بدأت في إبعاد متظاهرين تجمعوا في احتجاج خلال الليل عند البرلمان في العاصمة تفليس قبل مناقشة المشرعين فيه لمشروع قانون العملاء الأجانب الذي تسبب في أزمة سياسية.

وتعهد اراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جورجيا أمس الأحد بالمضي في مساعي إقرار القانون بعد أن احتشد معارضون للمشروع في أحد أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991.

ودعت المعارضة في جورجيا المحتجين على مشروع القانون إلى تنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان لمنع المشرعين من الدخول اليوم الإثنين لبدء المداولات حول القراءة الثالثة لمشروع القانون.

ونقلت وكالة تاس عن شهود أن الشرطة بدأت في إبعاد المتظاهرين من مداخل البرلمان مما أدى لبعض المناوشات بين الجانبين.

ويطالب مشروع القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج بالتسجيل بصفتها من "العملاء لنفوذ أجنبي" وإلا ستتعرض لفرض غرامات عليها.

ومنذ أسابيع، يتظاهر عشرات الآلاف ضد مشروع القانون، أمام مبنى البرلمان وفي شوارع العاصمة، وهم يلوّحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي.

واتهم إيراكلي كوباخيدزر رئيس وزراء جورجيا، رسميا الولايات المتحدة، في منشور سابق على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بدعم ما وصفه بـ"محاولات الثورة"، وذلك في أعقاب دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها تبليسي.

ويستنكر المتظاهرون مشروع القانون ويطلقون عليه اسم «القانون الروسي»، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المستقلة التي تنتقدها، بحسب قولهم.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيتم استخدامه لإسكات المعارضة وتجريم المعارضة، ما يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج على التسجيل كـ"عملاء أجانب" لدى أجهزة الأمن الداخلي.

وتؤيد الأغلبية الساحقة من سكان جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتنتقد السياسات التي تنتهجها الحكومة.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي، نُشر في أبريل/نيسان 2023، أن 50% لديهم وجهة نظر سلبية للغاية، أو سلبية إلى حد ما، بشأن علاقات الحكومة مع روسيا، ورأى 44% أن الحكومة موالية لروسيا أكثر من الغرب.

فيما أظهر استطلاع نشره المعهد الديمقراطي الوطني في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن 79% من سكان جورجيا يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونجح المتظاهرون المعارضون لمشروع القانون في عام 2023 في إقناع حزب الحلم الجورجي بسحب النظر في القانون، لكن الحزب أعاد تقديم التشريع في أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وصوت البرلمان الجورجي، مطلع الشهر الجاري، بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون في قراءة ثانية.

وقال حزب "الحلم الجورجي"، إنه يريد إقراره ليصبح قانونا قبل نهاية مايو/أيار الجاري.

ورغم تعهد رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، أحد أبرز المعارضين للقانون، باستخدام حق النقض ضده، إلا أنه يمكن تجاوز ذلك بتصويت الأغلبية في البرلمان.