مظاهرات جورجيا تتفاقم.. ورئيس وزرائها يتهم واشنطن بـ«تأجيج ثورة»

بين المخاوف الداخلية ومطامع الانضمام للاتحاد الأوروبي، والضغوط الخارجية خاصة الغربية، تفاقمت حدة المظاهرات في جورجيا، على وقع قانون «التأثير الأجنبي»، الذي اقترب البرلمان من إقراره.

وتظاهر عشرات الآلاف ضد مشروع القانون، أمام مبنى البرلمان وفي شوارع العاصمة، وهم يلوّحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي.

• جورجيا بمفترق «التأثير الأجنبي».. لهيب الغضب وحلم أوروبا
• غليان في جورجيا.. احتجاجات واسعة ضد «العملاء الأجانب»

وقابلت السلطات المظاهرات بالقوة، في حين اتهم رئيس وزرائها إيراكلي كوباخيدزر واشنطن بـ«تأجيج ثورة» في البلاد.

اتهامات لواشنطن

واتهم رئيس وزراء جورجيا، الجمعة، رسميا الولايات المتحدة، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بدعم ما وصفه بـ"محاولات الثورة"، وذلك في أعقاب دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها تبليسي.

وقال كوباخيدزه، عقب محادثة مع المسؤول في وزارة الخارجية، ديريك شوليت، إن "القانون ضروري لاستئصال الجماعات التي تمول العنف وتدعم العمليات الثورية".

وكرر كوباخيدزه حجته التي يسعى خلالها إلى تصوير الدعم الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني الجورجية على أنه يغذّي حركات المعارضة في البلاد.

أسباب رفض القانون

ويستنكر المتظاهرون مشروع القانون ويطلقون عليه اسم «القانون الروسي»، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المستقلة التي تنتقدها، بحسب قولهم.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيتم استخدامه لإسكات المعارضة وتجريم المعارضة، ما يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج على التسجيل كـ"عملاء أجانب" لدى أجهزة الأمن الداخلي.

وتؤيد الأغلبية الساحقة من سكان جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتنتقد السياسات التي تنتهجها الحكومة.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي، نُشر في أبريل/نيسان 2023، أن 50% لديهم وجهة نظر سلبية للغاية، أو سلبية إلى حد ما، بشأن علاقات الحكومة مع روسيا، ورأى 44% أن الحكومة موالية لروسيا أكثر من الغرب.

فيما أظهر استطلاع نشره المعهد الديمقراطي الوطني في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن 79% من سكان جورجيا يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان المتظاهرون احتشدوا في تبليسي لأكثر من شهر ضد قانون "العملاء الأجانب".

ونجح المتظاهرون في عام 2023 في إقناع حزب الحلم الجورجي بسحب النظر في القانون، لكن الحزب أعاد تقديم التشريع في أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وصوت البرلمان الجورجي، الأربعاء الماضي، بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون في قراءة ثانية، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع القانون للقراءة الثالثة والأخيرة في 17 مايو/أيار.

وقال حزب "الحلم الجورجي"، إنه يريد إقراره ليصبح قانونا قبل نهاية مايو/أيار الجاري.

ورغم تعهد رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، أحد أبرز المعارضين للقانون، باستخدام حق النقض ضده، إلا أنه يمكن تجاوز ذلك بتصويت الأغلبية في البرلمان.

ويثير سعي الحكومة لتطبيق مشروع القانون والحملة العنيفة التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين قلقاً متزايداً في أوروبا وأمريكا.

وحذر أعضاء بمجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين من احتمال فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة الجورجية وتقييد المساعدات للبلاد حال تطبيق "قانون التأثير الأجنبي".