السيسي يحث الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها بمصر

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول إن بلاده حريصة على مواجهة كل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن بلاده حريصة على مواجهة كل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد، منوها بالمساندة الأوروبية.

• صندوق النقد: اقتصاد مصر قادر على خفض التضخم والدين العام
  

وأضاف السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة "الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز".

وأضاف "جاءت القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات، لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها".

وتابع: "اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي جاء كشهادة بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وفي سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً".

وأضاف أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جارٍ العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.

وحث السيسي الشركات الألمانية على زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأضاف "تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد، تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.