حذر في الإنفاق بين الألمان بعد تباطؤ الاقتصاد
معهد أبحاث السوق "جي إف كيه" توقع تراجعا في المناخ الاستهلاكي في أغسطس/ آب المقبل بمقدار 0.1 نقطة إلى 9.7 نقطة.
تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا في دفع المستهلكين لكي يكونوا أكثر حرصا في إنفاق الأموال، وبحسب دراسة المناخ الاستهلاكي، التي يعدها معهد أبحاث السوق "جي إف كيه" شهريا؛ تراجع المزاج الشرائي للمستهلكين في ألمانيا في يوليو/ تموز الجاري للشهر الثالث على التوالي.
وذكر المعهد الألماني، الثلاثاء في مدينة نورنبرج: "مزاج المستهلكين يعكس هذا الشهر صورة أقل تفاؤلية".
وتوقع المعهد تراجعا في المناخ الاستهلاكي في أغسطس/ آب المقبل بمقدار 0.1 نقطة إلى 9.7 نقطة، بعدما بلغ 9.8 نقطة في يوليو/ تموز الجاري، وهي أدنى قيمة يتم تسجيلها منذ أبريل/ نيسان عام 2017.
وقال خبير الاستهلاك لدى المعهد، رولف بوركل، إنه على الرغم من المثبطات الحالية يظل الطلب الداخلي في هذا العام دعامة مهمة للنشاط الاقتصادي الألماني.
ويتوقع بوركل أن ترتفع نفقات الاستهلاك للأفراد على مدار هذا العام بأكمله بنسبة نحو 1.5 %، مقابل زيادة قدرها 1.1% عام 2018.
في الوقت نفسه، تشير توقعات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى غياب تأثير التباطؤ الاقتصادي المتوقع للعام الجاري على سوق العمل الألماني على نحو واسع النطاق.
وقال ديتليف شيله، الرئيس التنفيذي للوكالة الاتحادية للعمل، السبت الماضي: "يتوقع باحثو السوق لدينا للعام الجاري زيادة عدد العاملين بمقدار نحو 680 ألف شخص في وظائف ذات إسهام اجتماعي ملزم مقارنة بعام 2018".
ونوه شيله بأن الطلب على الوظائف، ولا سيما في قطاع التربية والرعاية والخدمات اللوجستية وقطاع المعادن، لا يزال مرتفعا للغاية.
وأعرب شيله عن اعتقاده في إمكانية حدوث ارتفاع طفيف في البطالة خلال الأشهر المقبلة بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، لكن في الوقت نفسه ستواصل عدد الوظائف ارتفاعها، خاصة في قطاع الخدمات غير المرتبط بالحالة الاقتصادية.
