بنوك الإمارات تستبق " الفيدرالي" وتخفض فائدة تعاملات الدرهم بينها
أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين بنوك الإمارات تتراجع لأدنى مستوياتها في خطوة وصفت بأنها استباق لقرار الفيدرالي الأمريكي.
تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك الإماراتية /الإيبور/ إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي استباقا لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ اليوم.
وأظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي تراجع أسعار الفائدة إلى نحو 285 نقطة أساس على الأجل لمدة عام في حين هبط إلى مستوى 276 نقطة على الأجل لمدة 6 أشهر، كذلك شهدت بقية الآجال تراجعا كبيرا.
ويلتزم مصرف الإمارات المركزي بمحاكاة قرارات الفيدرالي الأمريكي في كل ما يخص أسعار الفائدة وذلك نظرا لارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي.
كانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك /الإيبور/ سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2018، وذلك نتيجة سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادة الفائدة على الدولار ووصلت إلى أربع مرات.
وانعكس الارتفاع المتواصل "للايبور" على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك المحلية على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة مما حد بعض الشيء من الإقبال على القروض.
يشار إلى أن آلية احتساب أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم بين بنوك الإمارات تعتمد على الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الإمارات، وذلك على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى.
وتصدر القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى في حجم موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت نحو 784 مليار دولار بنهاية 2018، تلاه القطاع المصرفي السعودي 630 مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير لاتحاد المصارف العربية الذي أشار إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 3 تريليونات و467 مليون دولار خلال عام 2018، بارتفاع قدره 3.9% عن عام 2017.