محكمة ألمانية تسمح بالتظاهر شريطة "التباعد الاجتماعي"

مدافعون عن الديمقراطية في جيسن في ولاية هسه قالوا إن إجراءات العزل العام تنتهك الحق في التجمع المنصوص عليه بالدستور الألماني

قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الخميس، بأن من حق الألمان تنظيم الاحتجاجات السياسية إذا التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي التي فُرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. 

• كورونا في ألمانيا.. تخفيف قيود المتاجر وتمديدها على الحركة

ولم يصل الحكم إلى حد تحقيق نصر كامل للنشطاء الشبان الذين رفعوا التماسا للمحكمة، بعد أن حظرت السلطات في مدينة جيسن الغربية احتجاجات كانت مقررة هذا الأسبوع لشجب قواعد تمنع التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

ويقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية في جيسن بولاية هسه، إن إجراءات العزل العام تنتهك الحق في التجمع المنصوص عليه في الدستور الألماني.

• كورونا يضع ألمانيا بين نارين

ورفع النشطاء شكواهم للمحكمة الدستورية بعد أن انحازت محكمتان أقل درجة للسلطات، وأبقت على حظر التظاهر حتى على الرغم من تعهد المنظمين بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي أثناء المسيرة.

ووجهت المحكمة الدستورية صفعة للسلطات الحريصة على الحفاظ على قيود صارمة تضمن التباعد الاجتماعي بقولها إن الحظر العام للتظاهر غير دستوري وأمرتها بمراجعة القرار، لكنها لم تصل إلى حد السماح بتنظيم المظاهرة.

والخميس، كشف تقييم أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بألمانيا زاد على 131 ألفا و400 إصابة حتى الخميس.

وأضاف التقييم أن هناك 3554 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض على مستوى ألمانيا حتى الآن، فيما بلغ العدد، الأربعاء، 3222 حالة وفاة.

ومثلما الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها في ألمانيا. 

وحسب إحصائيات الولايات الاتحادية، تم تسجيل أعلى عدد إصابات في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سجلت أكثر من 34600 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، و995 حالة وفاة على الأقل. 

وتليها ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا بما يزيد على 27600 حالة إصابة و708 حالات وفاة، ثم ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا بما يزيد على 26 ألف حالة إصابة و820 حالة وفاة على الأقل.