أزمة قد تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا
يعاني الاقتصاد الألماني من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول في قطاع صناعة السيارات.
طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل، الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة.
ويعاني الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا حاليا من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وقال رئيس الاتحاد الألماني إنجو كرامر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي، القطاع الصناعي لا يزال منخرطا في تلبية الكثير من العقود القديمة، لكن هناك افتقارا لدفعة جديدة من العقود".
وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل بدون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى.
وشدد على ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلا من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، وقال: "أطالب برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني".
ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، وقال: "آلية الخفض الموسع لدوام لعمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا".
وتابع: "يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات".
تجدر الإشارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي اتضحت في ألمانيا مؤخرا، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة الربع الأول.
وتوقع صندوق النقد الدولي في نهاية تموز/يوليو الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7 % و1.7 % العام المقبل.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4yMzIg
جزيرة ام اند امز