القضاء الألماني يعلق "مراقبة" اليمين المتطرف

علق القضاء الإداري الألماني، الجمعة، قرار أجهزة الاستخبارات بوضع الحزب اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا" تحت مراقبة الشرطة.

وقررت المحكمة الإدارية في كولونيا تعليق وضع الحزب تحت المراقبة الذي أعلن الأربعاء، بانتظار النظر في طعن قدمه "البديل من أجل ألمانيا".

• حماية خاصة لـ36 سياسيا ألمانيا من تهديدات "اليمين المتطرف"
• اليمين المتطرف في ألمانيا يضع سياسية من أصل عربي بـ"قائمة الموت"

وقضت المحكمة الإدارية بأن أجهزة الاستخبارات لم "تحرص بشكل كافٍ" على عدم الإعلان عن وضع الحزب تحت المراقبة قبل النظر في الطعن الذي قدمه.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الإعلان عن الوضع تحت المراقبة "يتعارض بشكل غير مقبول مع تكافؤ الفرص بين الأحزاب"، قبل 7 أشهر من الانتخابات العامة.

في المقابل، سخر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا يورج موثين من "جهاز استخبارات لا يمكنه إبقاء أي شيء سريا".

وكان مكتب حماية الدستور وضع حزب البديل من أجل ألمانيا بين "الحالات المشبوهة"، ما يتيح له مراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، لكن هذه المراقبة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.

ويتسم القرار بحساسية كبيرة قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 أيلول/سبتمبر.

ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.

يذكر أن "حزب البديل من أجل ألمانيا" أنشئ في 2013 ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017.

ويمثل الحزب أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.

وبحسب آخر استطلاع للرأي فإن الحزب، الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها ميركل، ممزق حاليًا بسبب الخلافات الداخلية وهو فقد الزخم.