وثائق تكشف.. ألماني ساعد الفقراء بتركيا فتعرض للسجن والتعذيب
موقع سويدي يؤكد أن أردوغان سجن عددا من الأجانب بهدف قمع المعارضة التركية
كشفت وثائق عن تعرض شخص ألماني من أصول تركية ساعد الفقراء والطلاب وعائلات المعتقلين، للسجن والتعذيب في مقاطعة كوروم وسط تركيا.
وأشارت الوثائق، التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، إلى أن السلطات حققت مع أحمد كان (50 عاما تركي يحمل الجنسية الألمانية)، ووجهت له اتهامات بتقديم الطعام والإمدادات لطلاب الجامعات الفقراء ومساعدة الأسر المحتاجة من أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمهم الحكومة التركية بتدبير الانقلاب المزعوم في 2016.
واعتقل أحمد كان في 26 أبريل/نيسان 2019، لكن تسجيلات المراقبة التي زرعتها السلطات التركية لم تقدم أي دليل على ممارسته للإرهاب المزعوم أو ما يكفي لإدانته بالسجن 8 سنوات.
وبحسب التقرير، هاجر "أحمد كان" إلى ألمانيا في عمر 3 سنوات مع والده في عام 1973، وتلقى تعليمه في المدارس الألمانية، وعمل هناك حتى عام 2005، حيث اضطر إلى التقاعد بسبب إعاقة.، عاد بعدها إلى مسقط رأسه في تركيا عام 2005، واستقر هناك مع عائلته قبل إلقاء القبض عليه ومحاكمته بأدلة كاذبة.
وأشار موقع نورديك مونيتور السويدي إلى أن منتقدي حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة غولن، يواجهون الكثير من المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014، عندما قرر أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، تقديم الجماعة ككبش فداء للتغطية على الفساد ودعم الإرهابيين في سوريا.
وذكر الموقع السويدي أن هناك أشخاصا أجانب ومزدوجي الجنسية بينهم أمريكيون وأوروبيون سجنوا في تركيا بتهم كاذبة ومزاعم الإرهاب، حيث كثفت الحكومة حملة القمع ضد جماعات المعارضة لإسكات الأصوات الناقدة وقمع الحق في المعارضة.
وأصبحت تركيا في عهد أردوغان سجنا كبيرا للمعارضين والأجانب، حيث يوجد 166 صحفيا حاليا في السجون التركية، إضافة إلى أن أكثر من 30% من جميع الدبلوماسيين الأتراك، و60% من كبار ضباط الشرطة، ونصف جنرالات الجيش، و30% من جميع القضاة، دون أي تحقيقات عادلة أي إجراءات قضائية.
التقرير أكد أيضا أن قوات أردوغان وضعت أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن في المعتقلات بتهم ملفقة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016. ومنذ ذلك الحين، تم فصل أكثر من 130000 موظف حكومي، وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان.
وأكد أنه "نتيجة لعملية التطهير الهائلة تحول القضاء التركي وسلطات إنفاذ القانون إلى أدوات في يد أردوغان".
