ألمانيا تمهد طريق التسليح.. وروسيا تستعيد "كابوس الماضي"

وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات للجيش الألماني.

وصوت 567 نائبا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني، تمهد إلى فتح باب الاستثمار في تسليح الجيش الألماني.

وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون.

ولكي يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضا بأغلبية الثلثين.

•  مقاتلات "f-35 " ودفاع جوي.. جيش ألمانيا في "نقطة تحوّل"
  

وعلى الفور، انتقدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، خطة ألمانيا لتعزيز جيشها، معتبرة أن ذلك يعد "معاودة تسلّح" في إشارة إلى حقبة النازية (1933-1945).

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نعتبر هذا تأكيدًا إضافيًا أن برلين قد سلكت طريق إعادة تسلّح جديدة. نعرف كيف يمكن أن ينتهي ذلك".

ويبدو ذلك تلميحا إلى إعادة تسلّح ألمانيا خلال حكم النازيين في الثلاثينيات والتي أعقبها إطلاق زعيمها النازي أدولف هتلر الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

ويعد تخصيص 100 مليار يورو للجيش الوطني بمثابة تغيّر كبير في توجه ألمانيا التي كانت ملتزمة طوال الوقت بالإبقاء على قوتها "سلمية واقتصادية".

وكانت ألمانيا في السنوات الأخيرة تتباطأ في الامتثال لالتزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا المجال، ما أثار مرارا غضب الولايات المتحدة، لكنها أعلنت التزامها أيضا برفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، قلصت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير من نحو 500 ألف عنصر عند إعادة توحيد البلاد عام 1990 إلى 200 ألف فقط حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، يتذمر المسؤولون العسكريون باستمرار من حدوث أعطال في طائراتهم المقاتلة أو سفنهم ودباباتهم.

لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا كان بمثابة نداء استفاقة في بلد يسوده التوجه السلمي منذ انتهاء الحقبة النازية، إذ أعلن المستشار شولتز مع بداية الحرب الأوكرانية، "نقطة تحول" في السياسة الدفاعية لبلاده.

وفي الأسابيع الماضية، وضعت الحكومة الألمانية خطة الاستثمار في الجيش وتحديث ترسانته من الأسلحة.

وتشمل مشاريع التسلح الجديدة الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا في العالم من طراز "إف- 35" وطائرات تورنادو، وطائرات هليكوبتر للنقل الثقيل، وأسلحة لمسيرات "هيرون تي بي" ، وأنظمة دفاع جوي جديدة.

وتنقسم قائمة التسلح إلى جوية وأرضية وبحرية، ومعظم الأموال مخصصة للقوات الجوية (40.9 مليار)، تليها البحرية بـ 19.3 مليار وقوات المشاة والمدرعات بـ 16.6 مليار.

أما بخصوص سلاح المشاة والمدرعات، فمن المقرر وفق الخطة، تحديث ناقلات الجند المدرعة وتصنيع مركبات مشاة القتال Marder.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيحصل الجيش على ناقلة جند مدرعة جديدة، ومركبات تسير فوق الثلوج، وناقلة سلاح مشاة ثقيلة ومركبات قابلة للنقل الجوي، والتي سيتم شراؤها مع الجيش الهولندي.

أما البحرية، فستحصل وفق الخطة على طرادات كي-130 وفرقاطات كي-126 وغواصات، وقوارب قتالية متعددة الأدوار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استثمار 2 مليار يورو في ملابس ومعدات الجنود (أحذية قتالية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة راديو)، فيما ستخصص 500 مليون يورو أخرى للبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي في قطاعات الملاحة ومراقبة المناطق.