ثالث أكبر حزب ألماني يهاجم تعاون وكالات حكومية مع الإخوان
حزب البديل لأجل ألمانيا يهاجم تعاون بعض الوكالات الحكومية مع جماعة الإخوان الإرهابية.
هاجم حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين شعبوي"، حزب المعارضة الرئيسي، تعاون بعض الوكالات الحكومية مع جماعة الإخوان الإرهابية، في وقت تصنف فيه وزارة الداخلية الجماعة بأنها "تهديد للديمقراطية".
وكتب الحزب على موقعه الإلكتروني: "تحذر وزارة الداخلية من اختراق جماعة الإخوان للمجتمع، في وقت تعمل فيه وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربي ألمانيا) كبوابة للجماعة للمؤسسات الحكومية".
وأوضح حزب البديل لأجل ألمانيا، ثالث أكبر حزب في ألمانيا، أنه "حذر ممثلي وزارة الداخلية وسلطات الأمن في ألمانيا مرارا وتكرارا من خطر جماعة الإخوان، بما في ذلك وزير داخلية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل".
ونقل عن هربرت رويل، قوله في أحد الاجتماعات الحكومية إن "الإخوان تمثل تهديدا للديمقراطية".
وفي سبتمبر/أيلول 2019، نشرت وزارة الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قائمة تضم 79 جمعية شاركت في أول مؤتمر للمسلمين في الولاية في 1 يوليو من نفس العام، وضمت القائمة العديد من المنظمات المرتبطة بالإخوان، وفق حزب البديل لأجل ألمانيا.
وتابع الحزب: "نظمت وزارة الاندماج في 3 نوفمبر 2019، مؤتمر حول الرعاية الصحية، وشاركت فيه أيضا سيدة تدعى (هويدة)، أحد كبار مسؤولي الإخوان في ألمانيا".
الحزب قال أيضا في تقريره: "سألنا الحكومة عن هذا التناقض، وكيف تحذر وزارة الداخلية وسلطات الأمن في مختلف الولايات من خطر الإخوان، في وقت تتعاون فيه وزارة الاندماج مع الجماعة وتستضيفها في مؤتمراتها الرسمية".
وأضاف أن "المسؤولون حاولوا التهرب من الإجابة، وتحججوا بأن حضور المؤتمرات الرسمية لا يعد تعاونا".
وطالب الحزب بإيقاف كل أشكال التعاون مع الإخوان ومنظماتها وقياداتها في ألمانيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر البرلمان الألماني، إحالة مشروع قرار قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، وينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، في خطوة أولى نحو إقراره.
وتتولى لجنة الأمن الداخلي مناقشة المقترح، ثم رفعه مجددا للبرلمان، للتصويت عليه. ويحتاج المشروع موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب لتمريره.
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، بـ1600 قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الإخوان بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
