النواب المصري يتجه لإقرار قوانين تمنع تسلل الإخوان للبرلمان
برلمانيون مصريون يؤكدون أن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أقرت شروطا ومعايير ضامنة تمنع تسلل خلايا الإخوان
قال برلمانيون مصريون إن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي يجري مناقشتها داخل مجلس النواب حاليا أقرت شروطا و"معايير ضامنة" لعدم تسلل خلايا تنظيم الإخوان النائمة إلى المجلس المقبل بغرفتيه النواب والشيوخ.
وحرص هؤلاء النواب على التنبيه في الوقت ذاته من خطر تسلل خلايا التنظيم الإرهابي النائمة، أو غير "المرغوب فيهم شعبيا" للبرلمان المقبل، في ظل استمرار محاولات تهديدهم لأمن واستقرار البلاد.
وأكدوا على وعي الناخبين بخطورة التنظيم، وقدرة الأحزاب أيضا على انتقاء كوادر مصرية وطنية للترشح داخل قوائمها الانتخابية من أجل إعلاء مصلحة الوطن.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
وقال عبد العال، إن "القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية تسمح لكل القوى السياسية أن تكون موجودة من خلال التوازن بين القائمة والفردي".
- رئيس "النواب المصري": ندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب
- رئيس البرلمان المصري يستنكر نقل تركيا الإرهابيين إلى ليبيا
وأضاف، خلال الجلية التي عقدت الأحد، على الجميع أن يعلم أن اختيارات الممثلين في القوائم ستتم بدقة، وستضع الأحزاب معايير في غاية الدقة، وأن فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل إلى هذه القائمة ستؤدي إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأي العام، حتى لو فازت في الانتخابات.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن "القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية التي يجرى مناقشتها ترتبط ارتباطا مباشرا بأحكام الدستور الذي أقره الشعب المصري".
وقال: "قوانين الشيوخ وتعديلات النواب ومباشرة الحقوق السياسية تتضمن شروطا تتعلق بالترشح من بينها؛ ألا يكون المرشح محروما من مباشرة حقوقه السياسية".
وأردف: "المنتمون للجماعة الإرهابية، أو المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالأمن القومي المصري، أو المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي لن يصلوا للبرلمان بغرفتيه".
وأكد "الطماوي" حرص الأحزاب السياسية الوطنية على "ضخ كوادر قادرة على خدمة الوطن مؤمنة بالدولة المصرية المدنية الحديثة، وأحكام الدستور؛ لاسيما وأن البلاد في مرحلة تخوض حروبا شرسة على محاور عديدة وهى؛ مكافحة الارهاب، وجائحة كورونا، ومعركة التنمية الاقتصادية من أجل رفاهية المواطن المصري".
محاولات تهديد مصر لن تتوقف
وحول وسائل منع تسلل خلايا الإخوان النائمة للبرلمان المقبل، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "هذه مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية التي يقع عليها عبء انتقاء مرشحيها، وعبء آخر على المواطن المصري الذي ينتقي من يرى صلاحيته للعمل لصالح الدولة المصرية والمواطن".
وحذر "الطماوي" من أن "الجماعات الإرهابية وخلاياها لن يتوقفوا أبدا عن محاولات تهديد أمن واستقرار المصريين؛ لذا فقد يسعى هؤلاء إلى التسلل للبرلمان المقبل"، مضيفا :"لكنني على ثقة أن الأحزاب تستطيع انتقاء الأصلح لمصر وشعبها".
ونبه إلى أنه "لا يوجد تخوف من تسلل الإخوان للبرلمان بغرفتيه في حالة تمسك الشعب المصري بالحفاظ على المكتسبات التي حققها في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".
دعوات لليقظة والحذر
عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي، بيّن في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "قوانين الانتخابات التي يجري مناقشتها داخل المجلس حاليا وضعت شروطا ومعايير ضامنة لعدم تسلل عناصر الإخوان للبرلمان".
ورأى "الخولي" أن "الدور الكبير والأصيل يقع على عاتق الناخب المصري والأحزاب والقوى السياسية في منع تسلل الإخوان أو خلاياها النائمة داخل مجلسي الشعب والشيوخ، من خلال التدقيق وانتقاء الشخصيات على قوائمها الانتخابية".
ولم يستبعد "الخولي" محاولة خلايا الإخوان النائمة إلى التسلل للبرلمان المقبل، رغم أن تنظيم الإخوان في أضعف حالاته، لكن التنظيم لن يكف عن استخدام جميع الوسائل والامكانات للتسلل داخل البرلمان، لذا ينبغي اليقظة الدائمة واستمرار حالة الحذر.
وأردف:" بعد وصول الإخوان لحكم البلاد، ظهرت أعضائها بشكل واضح وعلني، وأصبح من الصعب إعادة انتاج أنفسهم أمام دوائرهم لخوض الانتخابات من جديد، لكن هذا لا يمنع من ضرورة توخي الحذر الشديد لسد أي منافذ تسمح بدخولهم ممثلين عنهم داخل البرلمان".
الرهان على وعي الناخبين ويقظة الأحزاب
بدوره، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دعم مصر، إن "القوانين الحالية كفيلة بمنع تسلل الإخوان، فضلا عن الرفض الشعبي للجماعة في مصر".
أبو حامد، لفت إلى أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع شروطا لمن لهم الحق في الترشح للانتخابات أبرزها حسن السمعة والأهلية القانونية، والانتماء لجماعة إرهابية يفقد شرط حسن السمعة".
ومع أهمية نصوص القوانين لمنع الإخوان، شدد أبو حامد على أن الرهان الرئيسي على وعي المواطن المصري، ويقظة الأحزاب في التحري والتدقيق فيمن ترشحه على قوائمها.
وأكد القيادي في ائتلاف دعم مصر أن "الإخوان لن تتوقف محاولاتها للتأثير في الشأن العام المصري وجزء من هذا التأثير هو أن يمثلوا أو يوجد من يمثلهم داخل البرلمان، وإذا فشلوا في تحقيق ذلك فسيحاولون إفشال العملية الانتخابية بكل الطرق".
وأضاف: " مخططات الإخوان التآمرية لن تتوقف؛ فهي جماعة إرهابية معادية للشعوب العربية وتعمل مع أعداء الأمة سواء تركيا أو قطر".
وشهد مجلس النواب بالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، يوما بعد الآخر تحركات مكثفة لإرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ومعالجة آثاره.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مارس/آذار 2019، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى.
ويتشكل مجلس النواب في ضوء المشروع المعدل من 568 نائبا، يتم اختيارهم بنظام انتخابي يجمع بين القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما، على أن تستوعب القائمة المغلقة تمثيل 25% للمرأة، إلى جانب التمثيل الإيجابى لفئات الشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين في الخارج.
فيما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضوًا، يتم انتخاب 100 عضو منهم بنظام القائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، و100 يعينوا من قبل رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعلن، أواخر فبراير/شباط 2019، الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.
كما وافق المجلس مارس/آذار 2018، على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ووافق المجلس أيضا في أبريل/نيسان 2018 على قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف".
