3 سيناريوهات لحكومة الفخفاخ بعد معركة الإخوان و"أحزاب المساءلة"
حكومة إلياس الفخفاخ في تونس تواجه خلال هذه الفترة فرضيات التفكك من الداخل بعد انفراط عقد مكوناتها المتحالفة
رغم عدم مرور 100 يوم على انطلاق أعمالها إلا أن حكومة إلياس الفخفاخ في تونس تواجه فرضيات التفكك من الداخل بعد انفراط عقد مكوناتها المتحالفة.
وتتكون حكومة الفخفاخ من ائتلاف يضم حركة النهضة الإخوانية (54 مقعدا من أصل 217) وحركة الشعب (18 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) والتيار الديمقراطي (22 مقعدا).
ووصلت العلاقة بين كل من حركتي الشعب وتحيا تونس من جهة، وحركة النهضة الإخوانية حد القطيعة النهائية، التي قد تعجل بعدم استمرار حكومة الفخفاخ على هذه الشاكلة خاصة بعد جلسة المساءلة التاريخية لزعيم إخوان تونس راشد النوشي تحت قبة البرلمان.
وغذت هذه القطيعة المواقف المتباينة حول الملف الليبي والارتباطات المشبوهة لحركة النهضة الإخوانية مع النظام التركي ومساندتها التامة للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا وخاصة عملية نقل المرتزقة الدواعش للقتال الى جانب حكومة فائز السراج غير الدستورية.
وشهدت تونس يوم 4 يونيو/حزيران جلسة مساءلة للغنوشي على إثر اتصالاته المشبوهة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعلاقته مع بالسراج.
وكانت الجلسة مساحة لإدانة التحركات السياسية للغنوشي والتي يتهمه فيها نواب البرلمان بالتخابر السري مع النظام التركي، وتجاوزه لمضمون الدستور التونسي.
وأثار لائحة المساءلة كل من الحزب الدستوري الحر، وحركة الشعب القومية ،وحركة تحيا تونس، وعدد من نواب "قلب تونس"، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة المستقبل.
وأمس، طالب الغنوشي، في حوار تلفزيوني، بضرورة فك الارتباط مع حزب تحيا تونس الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وحركة الشعب القومية التي يترأسها النائب زهير المغزاوي.
وتفيد مصادر مقربة من حركة النهضة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بأن رئيسها الغنوشي قد يعلن خلال الأسبوع المقبل انسحابه الكامل من التركيبة الحكومية من أجل الضغط على الفخفاخ ودفعه لإقصاء "الشعب" و"تحيا تونس".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حركة النهضة تعتزم خلال الفترة القادمة فرض حزب قلب تونس (26 مقعدا) وائتلاف الكرامة (19مقعدا) حلفاء جدد في الحكومة، مع استمرار "التيار الديمقراطي".
الفخفاخ لن يرضخ
القيادي في حركة الشعب، خالد الكريشي، قال إن حركة النهضة تبحث عن ضرب "تحيا تونس" و"الشعب" بعد تصويت الكتلتين على لائحة تمنع التدخل الأجنبي في ليبيا.
وأضاف الكريشي لـ"العين الإخبارية" أن الجلسة التي عالجت اللائحة كانت حاسمة لتعميق الهوة مع حركة النهضة.
وأوضح أن التيار القومي لن ينسحب من الحكومة، وهو موقف نهائي ولايهتم للضغوطات، وأن حكومة إلياس الفخفاخ ليست ملكية خاصة للنهضة وإنما هي حكومة مقترحة من الرئيس قيس سعيد
وأكد كذلك على أن الفخفاخ لن يرضخ لإملاءات حركة النهضة ولأجنداتها، خاصة أنه انطلق في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الذي يعيش وضعيات صعبة، على حد قوله.
إقصاء المعارضين
من جانبه، قال القيادي في حزب تحيا تونس، سمير عزيز، إن الغنوشي يريد أن يملي تحالفه الجديد مع "قلب تونس" على تركيبة الحكومة.
وأضاف عزيز لـ"العين الإخبارية" أن دعوة الغنوشي لتوسيع الحزام الحكومي هي مجرد مناورة لإقصاء الأحزاب التي تخالف توجهاته وخاصة في ما يتعلق بالملف الليبي.
وأوضح أن "تحيا تونس" متمسك بالبقاء في الحكومة، قائلا "إذا أرادت حركة النهضة الانسحاب فليكن ذلك، وتونس ليست رهينة للأهواء الإخوانية ".
سيناريوهات معقدة
ووفق مراقبين، فإن طلب حركة النهضة إخراج "الشعب"و"تحيا تونس" من الحكومة هو أيضًا جزء من مناورة لإضعاف رئيس الحكومة الذي يستمد شرعيته من اختيار الرئيس قيس سعيد.
كما أن هذه الخطوة هي محاولة لي ذراع رئيس الدولة وإجباره على القبول بكل من حزب "قلب تونس"، وائتلاف الكرامة بالتواجد في الحكومة رغم أنه عبر في أكثر من مناسبة عن عدم رغبته في إشراكهما..
النقابي والباحث في العلوم السياسية، حسان الطريقي، قال إنه أمام الفخفاخ ثلاثة سيناريوهات، إما الرضوخ للإخوان أو القبول بانسحابهم من الحكومة، أو تقديم استقالته.
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أضاف الطريقي أن الخيار الأقرب للفخفاخ هو رسم خارطة تحالفات جديدة، بمعزل عن حركة النهضة قد تجمع "حركة الشعب" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"كتلة الإصلاح (15 مقعدا)" و"كتلة المستقبل (10)" ، مع مساندة خارجية من الدستوري الحر (17).
وكان الدستوري الحر قد اشترط في بيانات ومواقف رسمية سابقة خروج حركة النهضة من الحكم لتقديم دعمه للحكومة ومساندتها بشكل كامل.
وأوضح الطريقي أن هذه التركيبة قد تضمن للفخفاخ أكثر من 109 مقاعد مما يساعده على تمرير القوانين والاستغناء عن أصوات الإخوان داخل البرلمان، وبالتالي تنتقل حركة النهضة إلى صف المعارضة صحبة ائتلاف الكرامة وقلب تونس.
وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة في أواخر شهر يناير/كانون الثاني باقتراح من الرئيس التونسي، وذلك بعد فشل حركة النهضة في الحصول على ثقة 109 نواب لحكومة الحبيب الجملي، التي سقطت يوم 10 يناير.
