برلمان تونس يمنح الفخفاخ صلاحيات كاملة لمواجهة كورونا

مراقبون يقولون إن الصلاحيات ستجعل الفخفاخ الحاكم الأول على رأس السلطة التنفيذية، الشيء الذي يمهد إلى تغيير التوازنات السياسية في تونس

صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على تفويض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورغم معارضة حركة "النهضة" الإخوانية خلال الفترة الماضية، فإن التفويض جاء بأغلبية الأصوات، حيث وافق 178 صوتا مقابل رفض 17 نائبا من أصل 217 نائبا.  

• تونس تصدر حزمة اقتصادية لدعم مليون شخص ضد كورونا

ويضمن القانون الجديد لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اتخاذ التدابير اللازمة دون العودة للبرلمان، وذلك طبقا للفصل 70 من دستور عام 2014، حيث ينص الفصل السبعون في فقرته الثانية على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائبا من أصل 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين، ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

وقال في تصريحات صحفية إن "التفويض يهدف لاحتواء انتشار الفيروس، منتقدا رغبة بعض الأطراف السياسية إفراغ نص التفويض من محتوياته".

وخاطب رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا: "إن دورك مراقبة عمل الحكومة في إطار الدور العام للبرلمان، لا أن تتحمل مسؤولية الحكم عليها".

ورأى العديد من المراقبين أن قبول راشد الغنوشي بتوسيع صلاحيات الفخفاخ جاء على "مضض"، لأنه سيحول وجهة التأثير من قصر البرلمان "بباردو" إلى قصر الحكومة بـ"القصبة".  

• "كورونا" يكشف عن الصراع الدفين بين الفخفاخ ورجال أعمال تونس

ويتوقع مراقبون أن صراع الصلاحيات بين البرلمان والفخفاخ ينذر باتساع رقعة أزمة المؤسسات السياسية في تونس، وتعميق التجاذبات السياسية بين الائتلاف الحاكم.

سحب البساط من البرلمان

وقال المحلل السياسي جهاد العيدودي إن "المصادقة على الفصل 70 ستزيد السلطة في أيدي إلياس الفخفاخ وفريقه الحكومي"، مؤكدا أن مضامين القانون ستساهم في تخفيف التدخل البرلماني، ما سينتج عنه ضعفا في دور رئيسه راشد الغنوشي".

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن التفويض سيسمح لرئيس الحكومة بخوض حربه على المتهربين من الضرائب، واستصدار قوانين تخول له فرض ضرائب استثنائية على الثروة، دون العودة لمجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية التي تضفي قانونية على قرارات الحكومة.

وتابع "أن المصادقة على الفصل 70 سيجعل من الفخفاخ الحاكم الأول على رأس السلطة التنفيذية، الشيء الذي يمهد إلى تغيير التوازنات السياسية".

وكان الفخفاخ دعا، في تصريحات صحفية مساء الخميس، رجال الأعمال إلى مزيد التبرع لمكافحة فيروس "كورونا"، ملوحا بين ثنايا كلامه بإمكانية الذهاب إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبيرة.

وأكد أن الحكومة ربما تلجأ إلى هذا الخيار في حال لم ينخرط العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية خاصة المتهربة من الضرائب في دعم الموازنة العامة للدولة في مجابهة تداعيات "كورونا".