البرلمان المصري يقر التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
وزير شؤون مجلس النواب المصري كان قد طالب بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في المجموع.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
وبحسب مشروع القانون؛ فقد اتفق البرلمان المصري على أن يكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
وتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء.
وقد انتهى مجلس النواب المصري، في وقت سابق اليوم، من تعديل مسمى مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادي شبهة عدم الدستورية.
كان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري، قد طالب بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الإخوان الإرهابية" بـ"الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية.
