دعوات بألمانيا لفتح ملفي الكراهية وقانون الأسلحة عقب هجومي هاناو

وزير الداخلية هورست زيهوفر يؤكد أن الحكومة ستشرع في إجراء إصلاحات لتكثيف عمليات التحقق من مالكي الأسلحة.

تعتزم السلطات الألمانية تشديد قوانين حيازة الأسلحة وتكثيف الجهود لتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف بعد الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا بلدة هاناو جنوب غرب البلاد.

ونشرت صحيفة "بيلد" على صفحتها الأولى مقالاً قالت فيه: "نحن بحاجة إلى قوانين جديدة أكثر صرامة للتحقق من مالكي تراخيص حمل أسلحة الصيد والأسلحة النارية بشكل منتظم وشامل". 

وأضافت "نحتاج على الفور إلى المزيد من العناصر (الاستخباراتية) لمراقبة المتطرفين اليمينيين والتدخل قبل فوات الأوان".  

وشهدت مدينة هاناو بولاية هسن في موقعين مختلفين، مساء الأربعاء، حادثي إطلاق نار، وعثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، على جثة الشخص المشتبه به في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضاً.

ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب". 

• ماذا قال الجاني قبل هجوم "المساء المخيف" في ألمانيا؟
• مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بهاناو غربي ألمانيا
  

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، في وقت لاحق للصحيفة، إن الحكومة ستشرع في إجراء إصلاحات لتكثيف عمليات التحقق من مالكي الأسلحة.

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بمسألة ما إذا كان شخص ما قد خزن سلاحه بشكل صحيح أو أبقى الذخيرة بمعزل عن السلاح - بل يجب أن يتعلق كذلك بالأمور الشخصية للغاية". 

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تبحث إجراء عمليات التدقيق تلك في الحالات التي يكون فيها مالكو الأسلحة ملفتين لنظر السلطات، مضيفة أنه لن يتم إجراء اختبارات نفسية شاملة.  

ويأتي هذا بعدما كشفت السلطات عن بيان عنصري نشره المشتبه به في حادث إطلاق النار بمقاهٍ في بلدة هاناو في ساعة متأخرة من الأربعاء الماضي.

والوثيقة التي نشرت على الإنترنت عبر فيها المشتبه به عن إيمانه بنظريات المؤامرة واعتناقه آراء عنصرية متطرفة. 

وكان المشتبه به (43 عاماً)، الذي يُعتقد أنه قتل نفسه ووالدته بعد الهجوم، عضواً في نادٍ للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه الأفكار العنصرية من الحصول على عضوية النادي، ومن ثم الحصول على الأسلحة التي استخدمها في الهجوم. 

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قد حظرت في أكتوبر/تشرين الأول بيع الأسلحة لأفراد الجماعات المتطرفة التي تراقبها الأجهزة الأمنية، وألزمت منصات على الإنترنت بإبلاغ الشرطة عن أي محتوى يشجع على الكراهية. 

وجاءت هذه الإجراءات بعد مقتل سياسي ألماني مؤيد للهجرة في يونيو/حزيران، وهجوم جرى بثه على الإنترنت بعد ذلك بأربعة أشهر على معبد يهودي ومطعم في مدينة هالة، على يد مسلح معادٍ للسامية.